قتل شاب فلسطيني بالداخل المحتل في جريمة إطلاق نار جديدة ترفع عدد ضحايا جرائم العنف إلى 56 منذ بداية العام الحالي.

وقال شهود عيان إن الشاب سامر أبو فاضل، وهو في العشرينيات من عمره، توفي مساء أمس الجمعة، متأثراً بجروح أصيب بها في جريمة إطلاق نار داخل مركبة في مدينة كفر قاسم.

ونقل أبو فاضل عقب إصابته إلى أحد المستشفيات، لكن جميع محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل.

وتتصاعد جرائم القتل ومعدلات الجريمة في الداخل المحتل بسبب تعمّد شرطة الاحتلال عدم إنهاء هذه الظاهرة، بل ومساهمتها في كثير من الأحيان بتغذيتها.

ومع هذه الجريمة الجديدة، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين لجرائم القتل في الداخل المحتل إلى 56، بينهم 8 نساء، منذ مطلع العام الحالي.

وفي حديث سابق مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، قال عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع، إن "90% من مصدر السلاح المستخدم في الجرائم المرتكبة هو جيش أو شرطة الاحتلال.

وأكد أنّ "السياسة الإسرائيلية هي ألا يكون المجتمع الفلسطيني مستقراً، أن يعيش حالة من التوتر، عدم الأمن الاقتصادي وفقدان الأمن، مما يخلق نفسية وبيئة لانتشار الجريمة"، مُشدداً على أنّ "الحكومة الإسرائيلية التي لديها القدرات للحصول على الأرشيف الذري الإيراني، تعرف جيداً من ارتكب هذه الجريمة في أم الفحم أو رهط أو غيرها"، مشيراً إلى أنه "عندما تكون الضحية يهودي، يتم تجنيد جهاز المخابرات وكل الموارد توضع تحت تصرف التحقيق للوصول إلى الجاني، ولكن إذا كانت الضحية عربي، فيتم التعاطي معها كقضية جنائية وإغلاق الملف ضد مجهول".

كما أوضح أنّ "نسبة كشف النقاب عن جرائم ضحاياها عرب، لا تتجاوز 20 إلى 25%، مقابل 80% إذا كان الضحية يهودياً، وهذه الازدواجية في التعامل هي سياسة رسمية حكومية لإضعاف النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية وتمرير المخططات السلطوية وإشغال المواطن العربي في الهموم اليومية والابتعاد عن القضايا الوطنية الرئيسيّة".

يُذكر أنّه وخلال العام الماضي 2019، قُتل 93 فلسطينياً بينهم 11 امرأة، علماً بأنه قُتل 76 فلسطينياً بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 فلسطينياً بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة في مدن الداخل الفلسطيني المحتل.