توقيع اتفاقية التطبيع الإماراتي الثلاثاء المقبل ولجنة المقاطعة تحذّر من التطبيع المصرفي

الأربعاء 09 سبتمبر 2020
متابعات/بوابة اللاجئين الفلسطينيين

قال مسؤول أميركي، يوم أمس الثلاثاء 8 سبتمبر/ أيلول، إنّ "توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل وأبو ظبي تقرر في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري في البيت الأبيض".

وأوضحت عدّة وسائل إعلامٍ عبرية، أنّ "حفل التوقيع سيجري في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم"، لافتةً إلى أنّه "سيجري برعاية رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، ومشاركة وفد إسرائيلي برئاسة نتنياهو ووفد إماراتي رفيع برئاسة وزير الخارجية عبد الله بن زايد".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أنه "ينوي المشاركة في مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والتي من المتوقع أن يستضيفه البيت الأبيض قريباً".

وفي تغريدةٍ له عبر موقع تويتر نشرها مساء أمس، قال نتنياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

 

تحذير من هرولة البنوك والشركات الإماراتية للتطبيع

وفي السياق، حذّرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، من "هرولة بعض الشركات والبنوك الإماراتية وغيرها لتطبيع العلاقات مع نظيرتها الإسرائيلية، ونخصّ بالذكر "بنك أبو ظبي الأول"، الذي سارع بعد توقيع اتفاقية العار بين النظام الإماراتي ونظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي للتواصل مع بنوك إسرائيلية لعقد صفقات تعاون معها، وفي حال قرّر بنك أبو ظبي الأول المضيّ قدماً في التعاون مع بنوكٍ إسرائيلية، ستدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل لمقاطعته وسحب الاستثمارات منه".

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، مساء أمس، أنّ "البنك أعلن بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّه سيباشر مناقشاته مع مجموعة من المؤسسات المالية الإسرائيلية، وبالتحديد بنكي "هبوعليم" و"لئومي" المتورطيْن في تمويل بناء المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجديرٌ بالذكر أن بنكي "هبوعليم" و"لئومي" موجودان ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي، وهو ما يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي".

وقالت إنّه "في الوقت الذي يسعى "بنك أبو ظبي الأول" لتأسيس علاقاتٍ تطبيعية مصرفية تهدف لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين النظامين، تعرّض البنكان الإسرائيليان لمقاطعةٍ واسعةٍ من قبل كبرى المؤسسات والشركات والبنوك العالمية بسبب تورطهما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وعلى الرغم من محاولات النظام الإماراتي تصوير خطوته الخيانية على أنّها لصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة مخطّط الضمّ الإسرائيلي، لم تلبث هذه الذرائع إلا أن انكشفت، خاصةً مع مسارعة حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية للتأكيد على أنّ النظام الإسرائيلي متمسّكٌ بالضم ولم تتأثّر مخططاته الاستعمارية بالاتفاقية مع الإمارات".

ورأت اللجنة أنّ كل هذا السقوط "يجري مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضدّ الشعب الفلسطينيّ، المستمرّة منذ عقودٍ، بما يشمل نهب المزيد من الأراضي وتهجير أهلها والتضييق عليهم، فضلاً عن التدمير الممنهج للقطاع المالي والاقتصادي الفلسطيني الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي وواقع الاستعمار الإسرائيلي".

وأكَّدت اللجنة أنّ "نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي لا يشكّل تهديداً على شعبنا الفلسطيني فحسب، بل يهدّد جميع شعوب منطقتنا، بما فيها الشعب الإماراتي الشقيق، الذي يقاوم بطش النظام الاستبدادي والقمعي من ناحية، والتطبيع مع العدو الإسرائيلي من ناحية أخرى، بالإضافة إلى رفض الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها النظام الإماراتي، مع شريكه السعودي، ضدّ الشعب اليمني الشقيق، ولا يُمكننا فصل النضال التحرّري ضد الاستعمار عن نضال الشعوب ضدّ العسكرة والاستبداد من أجل العيش بحرية وعدالة وديمقراطية مع التمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المكفولة في المواثيق الدولية".

وفي ختام بيانها، أكَّدت اللجنة على أنّ "ستستهدف وتدعو لمقاطعة أيّ شركةٍ إماراتيةٍ أو عربيةٍ أو دوليةٍ تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي، كما استهدفت من قبل الشركات المتورطة في جرائم الحرب الإسرائيلية".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد