اعتصم عشرات الطلاب في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوب لبنان، لمطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإيجاد بديل لمركز العزل الصحي المعتمد في سبلين.

الاعتصام، الذي نفذ أمس الثلاثاء 8 أيلول/ سبتمبر، بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"، جاء لمطالبة "أونروا" ضمان استمرار الحق بالتعليم المهني والتقني للطلاب الفلسطينيين في لبنان والإسراع في إعلان الدورات للعام الدراسي الجديد وتخريج طلاب العام الماضي.

تصعيد التحركات

وقال رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" في لبنان، يوسف أحمد، إن الاتحاد دعا "أونروا" منذ أسابيع إلى استباق موعد بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير بديل لمركز العزل الصحي الموجود في سبلين، لضمان افتتاح الكلية في موعدها واستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2020- 2021.

وأشار، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أنه بعد الشعور بعدم اتخاذ أي خطوة عملية، والتأخر في الإعلان عن الدورات واستقبال الطلاب الجدد، اعلن الاتحاد، عقب اجتماع قيادي على صعيد لبنان، التحرك الميداني للضغط على الوكالة للإسراع في افتتاح الكلية وتوفير الحق بالتعليم المهني للطلبة الفلسطينيين في لبنان.

وأكد أن الاعتصام في عين الحلوة، سيتبعه تحركات طلابية أخرى في مناطق عدة خلال الأيام القادمة للضغط على الوكالة لافتتاح الكلية، خاصة وأن "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لطلابنا تؤكد وتفرض الحاجة الضرورية لاستمرار عمل الكلية ومتابعة التدريس في ظل توجه عدد كبير من الطلبة نحو التعليم المهني والتقني".

تأثير وجود مركز العزل في سبلين

وفي سياق متصل، أوضح أحمد أنه مع انتشار وباء "كورونا" في لبنان، اتخذت "أونروا"، ضمن خطتها الصحية، إجراء بافتتاح مركز للعزل الصحي في أحد المباني الرئيسية بكلية سبلين، بتاريخ 6 أيار/مايو 2020، واعتماده للحجر والعزل الطبي.

وأكد أحمد أنّ من تداعيات هذا القرار "المتسرع" توقف الدراسة والتعليم لأكثر من ألف طالب، وذلك على الرغم من محاولات متابعة الدورس عبر نظام التعليم عن بعد، إلا أن النتائج والتطبيقات كانت محدودة الفائدة، ولم تتمكن من توصيل المعلومات والخبرات المطلوبة للطلاب.

ولفت إلى أن هذا القرار جعل مصير ومستقبل طلاب الكلية في مهب الريح، معتبراً أنه "كان بالإمكان البحث عن بدائل أخرى وعدم اللجوء لهذا الخيار الذي تسبب بحرمان الطلبة من متابعة دراستهم ومن التقدم لامتحانات التخرج للحصول على شهاداتهم".

وطالب "أونروا" بـ "تحمّل مسؤولياتها، سواء على الصعيد الصحي لجهة توفير مراكز للعزل الصحي في المناطق، بما لا يؤثر على الخدمات والبرامج الأخرى التي تديرها الوكالة، ولا سيما على الصعيد التعليمي، خاصة وأن غالبية طلابنا لا يملكون القدرة على الالتحاق بالتعليم المهني الخاص بسبب ظروفهم الصعبة والخانقة التي يعيشونها وارتفاع نسبة البطالة بين صفوف اللاجئين لأكثر من 70%، ما يفرض على الوكالة توفير كل الاحتياجات واستمرار العمل بكافة الخدمات ومضاعفتها".

وأضاف: "تنطلق رؤيتنا من الحرص على صحة شعبنا وعلى مستقبل طلابنا، وانطلاقاً من موقع ومسؤولية وكالة الأونروا فهي المعنية بإيجاد وتوفير الحلول للمشكلات التي يعاني منها شعبنا".

إصلاح العملية التعليمية

وحول المطلوب من "أونروا" تجاه الكلية، أكد رئيس "أشد" في لبنان أن على الوكالة وضع رؤية واستراتيجية علمية واضحة وشاملة لإصلاح العملية التعليمية، ولا سيما على صعيد التعليم المهني والتقني في كلية سبلين.

كما دعا الوكالة إلى التحضير الجديد للتعاطي مع الظروف المستجدة الحالية وضمان استمرار التعليم في الكلية وتعزيز قدراتها بما يمكنها من تجاوز التحديات والأزمات التي يمكن أن تستمر وتتكرر في المستقبل بأشكال متعددة ومختلفة، الأمر الذي يتطلب نظرة وتعاطياً مختلفاً من قبل الوكالة في سياستها ورؤيتها للتعليم والتدريب المهني وآفاق تطويره واستمراره وتقدمه  وقدرته على تجاوز التحديات.

ووضع أحمد إجراءات، رأى أنه من واجب "أونروا" اتباعها لإصلاح العملية التعليمية في لبنان، وهي:

- الإسراع في توفير البديل لمركز العزل الصحي المعتمد في مبنى سبلين، وضمان استمرار الحق بالتعليم المهني والتقني للطلاب الفلسطينيين في لبنان، والإسراع في إعلان الدورات للعام الدراسي الجديد، وتخريج طلاب العام الماضي.

- زيادة موازنة الكلية وتوفير الإمكانات لتطوير الدورات والمعدات والمناهج، وزيادة عدد الدورات وتوسيع القدرة قدرتها الاستيعابية.

- وضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، وتوفير المستلزمات المطلوبة لاستمرار وإنجاح النظام التعليمي في الكلية بمختلف الخيارات والظروف.

- العمل على افتتاح دورات جديدة تتلاءم مع الأزمة الصحية المستجدة، بحيث يمكن إيصال مقرراتها الدراسية وتحقيق الفائدة ضمن نظام التعليم المدمج أو "التعليم عن بعد".

- متابعة إجراءات الحصول على الترخيص والاعتراف الرسمي اللبناني لاختصاص التمريض.

- توفير الشروط المطلوبة للحصول على التراخيص في التخصصات المهنية.

- تثبيت معلمي وموظفي الكلية الذين يعملون بنظام المياومة، والعمل على تعبئة الشواغر.

- تفعيل دور مكتب التوظيف لفتح الآفاق أمام الخريجين وتوفير فرص العمل لهم.

أما على الصعيد التربوي والتقني، ولا سيما لناحية طرائق وأساليب التعليم، أكد أحمد أن هناك ضرورة وحاجة لتطويرها وتوفير الاحتياجات المطلوبة لتعزيز مهارات ومعارف الطلبة، وتوفير الإمكانات والمستلزمات التي تمكن ايضاً الكلية من التكيف والتعاطي مع أية ظروف مستجدة تفرض عليها استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في إيصال المعارف المطلوبة، وهذا يتطلب:

- تحويل المشاغل والمختبرات التدريبية في الكلية إلى مشاغل ومختبرات تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية.

- تطوير المنهاج وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في إيصال المعلومات للطالب وعدم اعتماد المقرر الدراسي كمصدر أساسي ووحيد للتعليم.

- إدخال التطبيقات التكنولوجية إلى كافة التخصصات، وتشجيع الطلبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومتابعة كل جديد يخدم مجال تدريبهم.

- تمكين وتعزيز مهارات الطلبة في العمل على التطبيقات والبرامج والتقنيات الحديثة، واستخدام أسلوب التعليم المصغر من خلال الاستعانة بـ "يوتيوب" أو الفيديو لتحسين الأداء العملي للطالب.