ناشدت اللاجئة الفلسطينية المهجّرة من سوريا، فاطمة "م.ط" مواليد 1967، كافة الهيئات الحقوقية والانسانيّة لمُساعدتها في تأمين تكاليف المُحامي، لمُتابعة قضيتها لدى المحاكم اليونانية، حيث يتهددها السجن لمدّة 20 عاماً بموجب التهم المنسوبة إليها.

وكانت فاطمة، قد أعتقلت بتاريخ 15 آذار/مارس 2019 أثناء وصولها مع مجموعة من اللاجئين إلى السواحل اليونانية عبر قارب للتهريب، حيث جرى توقيف كامل المجموعة والإفراج عن أفرادها، والاحتفاظ باللاجئة فاطمة وسائق القارب، وتوجيه لهما تهمة تهريب البشر.

مصادر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أكّدت أنّ اللاجئة  المسجونة حاليّاً بسجن " تيفا"، لم تكن سوى واحدة من طالبي اللجوء الذين كانوا على متن المركب، ولا علاقة لها بسائقه، إلّا أنّ استمرار اعتقالها وتوجيه التهم إليها، جاء لكونها كانت جالسة بجانب السائق، ما دفع الشرطة للاعتقاد بأنّها شريكته، رغم أنّ الأخير قد برّأها من التهمة.

وأضافت المصادر، أنّ الإفراج عن اللاجئة متوقف على توفّر المُحامي، ومتابعته ملف قضيتها، حيث يتطلّب ذلك مبلغ مالي وقدره 2000 يورو إضافة إلى 1500 مبلغ الكفالة الماليّة للافراج عنها، والّا ستواجه حكماً بالسجن لمدّة 20 عاماً.

اللاجئة فاطمة التي تعاني من وضع صحّي سيّء داخل السجن، توجهّت بتسجيل صوتي وصل إلى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى شقيقيها  لمساعدتها، مؤكّدةً أنّ اعتقالها والتهم الموجهة إليها تهماً ظالمة وعارية عن الصحّة، وكل ما يتطلبه الأمر لاثبات ذلك هو متابعة القضيّة من قبل مُحامي.

وجاء في التسجيل :" لا تتركوني منشان الله، انا تعبت انا اختكم، ساعدتوني أوّل مرة وما مشي الحال، انا بحاجة الآن لمساعدة أكبر، لازم أعيّن محامي لمتابعة لقضية عند محكمة الاستئناف، والّا سأسجن سنين طويلة".

الجدير باذكر، أنّ العديد من اللاجئين قد وقعوا ضحايا اتهامهم بـ" تهريب البشر" بعد اعتقالهم فور وصولهم إلى السواحل اليونانية، وتبيّنت لاحقاً براءتهم من التهم التي نُسبت إليهم، وتعرّضوا على إثرها لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات اليونانية، وفق ما وثّقت تقارير صحفيّة.

وكان موقع "مُهاجر نيوز" قد نشر في شباط/ فبراير الفائت  قصّة مُشابهة، تعرّض لها لاجئ فلسطيني من قطاع غزّة عام 2018، حين اعتقلته السلطات اليونانية ووجهت له تهمة المُشاركة بعمليات التهريب، تعرض على إثرها لانتهاكات وضرب وتعذيب، قبل أن تجري تبرئته وتقديم اعتذار له.