أصدرت السلطات اليونانية سلسلة من القرارات الإجرائيّة، للتعامل مع كارثة حريق مخيّم " موريا" في جزيرة لسبوس اليونانيّة التي اندلعت يوم 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، وخلّفت 13 الف مشرّداً في أنحاء الجزيرة.

وتقضي القرارات، أنّ توفّر وزارة الهجرة واليونانية، الطعام ومياه الشرب دون انقطاع لجميع اللاجئين الذين تشردّوا، في أماكن مختلفة من الجزيرة، ونقل المواد اللازمة لسكن المستفيدين ووضعها في أماكن آمنة، إضافة إلى توزيع الأدوات الصحيّة.

كما أرسلت أثينا فجر الجمعة 11 أيلول/ سبتمبر تعزيزات أمنيّة، بهدف ضبط الأوضاع الأمنيّة في جزيرة لسبوس، ومنع حدوث احتكاكات بين السكّان المحليين واللاجئين الذين يفترشون شوارع الجزيرة، إلى حين إيجاد أماكن بديلة لهة بحسب وسائل إعلام يونانية.

وكانت صفحات معنيّة بشؤون المُهاجرين، قد تناقلت أخباراً حول عزم ألمانيا ودول أوروبيّة استقبال اللاجئين المنكوبين إثر حريق " موريا"، وهو ما لم تشر إليه وزارة الهجرة اليونانية في قراراتها، وأشارت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيرسل مساعدات ماديّة للتعامل مع نتائج كارثة الحريق.

ويسكن مخّيم موريا نحو 13 الف طالب لجوء، بينهم أكثر من 565 لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا وقطاع غزّة، باتوا جميعهم بلا مأوى بعد أن أتت النيران على كافة مراكز الإيواء داخل المخيّم الذي يعتبر الأكبر في اليونان.

وكان الحريق قد اندلع، إثر إشكال افتعله بعض المُهاجرين الأفغان، احتجاجاً على الإجراءات المشددة، و"حبس اللاجئين في المخيّم والمُعاملة السيّئة التي يتلقوها من قبل الإدارة، ولا سيما في ظل الإجراءات المُتّبعة لمواجهة فايروس كورونا"، حسبما أشارت مصادر محليّة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".