لا تزال خلية الأزمة المتابعة لقضية الطلاب الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية في صيدا تعقد لقاءات مع القوى السياسية والفعاليات بالمدينة بهدف إيجاد حل يضمن بقاء الطلاب في مدارسهم.
وزار وفد من الخلية النائب أسامة سعد، يوم أمس الثلاثاء في مكتبه بصيدا.
ووضع الوفد سعد في صورة ما يعانيه الطلاب الفلسطينيون المسجلون في المدارس الرسمية وفقدانهم مقاعدهم الدراسية جراء القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي تعطي الأولوية بالتسجيل للطالب اللبناني ومن ثم للطالب من أم لبنانية، وبسبب الإقبال الكبير من قبل الطلبة اللبنانيين هذا العام، أصبح الطلبة الفلسطينيون خارج مدارسهم.
كما اقترح الوفد حلولاً للأزمة تتمثل في اعتماد التشعيب في بعض المدارس الرسمية لاستيعاب الطلاب الفلسطينيين إذا توافرت المساحات أو الشروط المناسبة لذلك.
بدوره، أكد سعد أنه يتابع هذه القضية وأجرى الكثير من الاتصالات مع عدد من المرجعيات ذات الشأن.
كما أعلن وقوفه إلى جانب الطلبة الفلسطينيين في مطالبهم المحقة، مشيراً إلى أن "صيدا عاصمة الجنوب وعاصمة المقاومة ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المؤامرات التي تستهدفه على كل الصعد".
وشدد: "لن نرضى بأن يفقد الطلبة الفلسطينيين مقاعدهم الدراسية بالمدرسة الرسمية اللبنانية"، مطالباً وزارة التربية بفتح شعب جديدة في المدارس التي لا تستطيع استيعاب الطلبة.
وقال: "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتم عملية الترانسفير لهذا العدد الكبير من الطلبة الذي يعدون بالمئات ونقلهم من مدارسهم في وقت نعاني من جائحة "كورونا" وما خلفته وتخلفه على أكثر من صعيد وكذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها كل لبنان والمقيمون فيه".
ومنذ أيام، نُظّم اعتصام رمزي داخل مخيم عين الحلوة للمطالبة بإبقاء الطلاب الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية في مدارسهم.
وقال مدير مكتب خدمات الطلبة الفلسطينيين، عاصف موسى، إن المطلب الرئيسي هو إبقاء الطلاب الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية حيث هم.
وأوضح، في حديث سابق مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن المشكلة تتمثل في أن عدداً من المدارس الرسمية في مدينة صيدا رفضت تسجيل التلاميذ الفلسطينيين، على الرغم من كونهم من التلاميذ القدامى لديها، تحت ذريعة وجود قرار من وزارة التربية والتعليم بتخصيص المرحلة الأولى من فترة التسجيل للتلاميذ اللبنانيين.
ولم ينف موسى أن القرار موجود منذ عدة سنوات، لكنه أشار إلى أن الأزمة تفاقمت خلال السنتين الماضية والحالية بفعل الأوضاع الاقتصادية المزرية في لبنان، حيث ازداد إقبال اللبنانيين على المدارس الرسمية بشكل كبير.