قال قائد القوة الأمنية في مخيم برج الشمالي، طلال العبد: القوة تقوم بمهامها كاملة، مشيراً في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أن الوضع الأمني مستتب في المخيم.
وأوضح أن المشاركين في القوة هم فصائل المنظمة، وتحديداً جبهة النضال، حزب الشعب، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية وحركة فتح، فيما قوى التحالف الفلسطيني غير مشاركة فيها.
وغالباً ما تواجه المخيمات الفلسطينية حالات كهذه، بعدم مشاركة كافة الأطراف الفلسطينية داخل القوة الأمنية نتيجة لخلافات سياسية بين ما يعرف بفصائل المنظمة من جهة، وفصائل التحالف من جهة ثانية، ما ينعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين، كما حدث سابقاً في مخيم برج البراجنة ببيروت.
وحول قرار سابق بحل القوة الأمنية، أشار العبد إلى أن هذا كان بمثابة تهديد بسبب خلافات مع الطرف اللبناني، وتحديداً فرع المعلومات.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) دعت في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، قائد الأمن الوطني الفلسطيني، اللواء صبحي ابو عرب، وأمين سر فصائل منظمة التحرير في منطقة صور، اللواء توفيق عبد الله، إلى إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة حل أو تعليق القوة الأمنية في مخيم برج الشمالي.
وأكدت أهمية "تعزيز المرجعية السياسية وتفعيل العمل الفلسطيني المشترك، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء القوة الأمنية المشتركة في المخيمات"، مطالبة جميع الفصائل بالمشاركة الفاعلة والبناءة في القوة الأمنية بما يوفر لها غطاء سياسياً فلسطينياً.
كما ناشدت أهالي مخيم برج الشمالي إلى التعاون مع القوة الأمنية المشتركة، مشددة على ضرورة عدم تساهل الأجهزة الأمنية مع تجار المخدرات أو المخلين بالأمن لأي سبب كان.
ودعت القوة الأمنية إلى فض النزاعات بطرق حقوقية تحفظ كرامة الناس وحتى المشتبه بهم، مبدية استعدادها التام لتدريب عناصر القوة الأمنية على مبادئ حقوق الإنسان وآليات فض النزاعات.
وقالت: إن "قرار حل أو تعليق القوة الأمنية لا يمكن اتخاذه بهذه السهولة لأن هذا القرار سوف ينعكس بنتائج سلبية على أمن واستقرار المخيم".
وتابعت: "وعلى الرغم من بعض الملاحظات التي تم تسجيلها على أداء القوة من قٍبل أهالي المخيم لجهة عدم سرعتها في الاستجابة لنداءات من أهالي المخيم، ومن جهة أخرى اقتصارها على لون سياسي واحد تقريباً وأن هذا الأمر يضعف القوة الأمنية، على الرغم من ذلك إلا أن القوة الأمنية كانت تشكل مظلة أمان لسكان المخيم".
بيان المؤسسات لفت أيضاً إلى أن قرار تشكيل القوة الأمنية في المخيمات ليس بالقرار الفردي، بل هو قرار جماعي تنفيذًا لبنود المبادرة الفلسطينية التي اتّفقت عليها وأطلقتها الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأشارت إلى أن "الأصل قبل اتخاذ قرار بهذه الخطورة والذي يقضي بحل القوة الأمنية هو الجلوس مع كل القوى السياسية والمجتمعية في مخيم برج الشمالي للاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجهها القوة الأمنية ووضع جميع الفصائل عند مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية".
