أعلنت الفصائل واللجان الشعبية في الشمال فشل اجتماعها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المتعلق بمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وعقدت الفصائل واللجان اليوم الجمعة، الموافق لـ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020، اجتماعاً مع مدير مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، جون وايت، بحضور مدير "أونروا" في منطقة الشمال أسامة بركة، ونائبته سناء أبو خرج.

وقال الوفد المكلف من الفصائل واللجان الشعبية، في بيان عقب الاجتماع، وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، إن جون وايت لم يقدم أي حل للمشاكل العالقة.

وأشار البيان إلى أن "أونروا" تمعن في معاقبة أهالي نهر البارد منذ 14 عاماً، موضحاً أن الوفد طرح جملة من المشاكل المزمنة التي تتهرب منها الوكالة وتقدم أجوبة وحلول مؤجلة تهدف للتعمية على الحقائق.

كما طالب الوفد بـ "فتح تحقيق بهدر الأموال الذي حصل في حفر البئر الفاشل ومعاقبة المدير الفاشل الذي لم يستطع حل مشكلة المياه المالحة على مدى سبع سنوات في حين ينعم سكان القرى المجاورة بالمياه العذبة ويريد أن يعيد تجربة حفر بئر جديد غير مضمون النتائج".

وشارك في الوفد كل من أمين سر الفصائل الفلسطينية في شمال لبنان، بسام موعد أبو اللواء، أمين سر اللجان الشعبية في الشمال، أبو ماهر غنومي، مسؤول الجبهة الديمقراطية، عاطف خليل ومسؤول ملف مخيم نهر البارد في حركة حماس، أبو بكر الأسدي.

الوفد طرح أيضاً مشكلة العائلات التي لم يتم إعمار منازلها منذ 14 عاماً ومطلب دفع بدل إيجار لمساكنهم المستأجرة، لكن "أونروا" رفضت هذا المطلب، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بالبركسات، ذكرت الوكالة أنها ستبحث هذا الملف مع المدير العام، في وقت شددت فيه الفصائل واللجان الشعبية على عدم السماح بـ "رمي العائلات في الشارع".

وتابع البيان: "وقد طرح الوفد مشكلة العائلات المقيمة بمحاذاة النهر وجواب الأونروا أنهم يتحملون مسؤولية إقامتهم هناك وليذهبوا هم وشأنهم".

كما أن الوكالة، وفق البيان، أبدت صعوبة إمكانية إعادة النظر في زيادة العائلات التي تستفيد من الشؤون الاجتماعية.

وعلى صعيد الانتهاء من إعادة إعمار المخيم، فقد أبلغ وايت الوفد أنه في حال وصول الأموال المطلوبة، والبالغة 51 مليون دولار (وهو رقم ليس مؤكداً)، فإن ذلك يحتاج لعامين إضافيين، لكن الوفد عبّر عن عدم ثقته بهذا الموعد .

وختم الوفد بيانه قائلاً: "لقد عرض الوفد العديد من الأفكار والاستعداد للمساعدة في إيجاد حلول ولكن الأجوبة لم تقنع الوفد بإمكانية التعاون، وحمّل إدارة "أونروا" "كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأمور من انفجار مجتمعي ستكون الفصائل واللجان الشعبية إلى جانب أبناء شعبنا في المواجهة المفتوحة القادمة".