بدأت السلطات البحرينية، بحملة ممنهجة ذات وجهين "قانوني" وإعلامي  ضد "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني"، تستهدف وقف نشاطها، تحت ذرائع قانونية مُختلقة بالتزامن مع تحريض إعلامي على وجود الجمعيّة في البلاد بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت مصادر خاصة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع تلقت رسالة يوم 29 أيلول/ سبتمبر الفائت، من وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، وهي الوزارة المعنية بمنح تراخيص للجمعيات السياسية هناك، تضمّنت تحذيراً بأنّها ستتخذ إجراءات "قانونية" بحق الجمعية في حال قامت الأخيرة بأي نشاط أو إصدار أي موقف، قبل عقد جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس إدارة تعتمده الوزارة.

ووفق المصادر، فإنّ الحجج التي ساقتها الوزارة في رسالتها للجمعية، تمحورت حول أنّ "الجمعية لم تعقد جمعيتها العمومية، وأنّ مجلس إدارتها منتهي الصلاحيّة" وعليه فإنّ الوزارة تطلب من الجمعيّة، عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة يجري اعتماده من قبلها، قبل التصريح لها بأي نشاط، حسبما أضافت الرسالة.

ذرائع قانونية مُختلقة

المصادر أكّدت زيف الإدعاءات القانونية التي ساقتها وزارة التنمية في رسالتها للجمعية، مشيرةً إلى أنّ "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع" عقدت جمعيتها العامة بالفعل في آب/ أغسطس الماضي وأنّ الوزارة على علم بذلك.

وأشارت المصادر، إلى أنّ الجمعية تقدّمت للوزارة بناء على طلبها، بعد عقد مؤتمرها العام، بأسماء سبعة مرشحين لمجلس إدارتها إلى وزارة التنميّة، لتتفاجأ برد من قبل الوزارة، يعلمها بقبول 4 أسماء فقط، واستبعاد 3 من بينهم رئيس الجمعية الجديد، دون تبيان الأسباب.

المصادر أكّدت، أنّ عمليّة تقديم الأسماء للوزارة وردّهم عليها، يعني أنّ الجمعيّة العمومية قد عُقدت بالفعل، موضحةً أنّه لم يجر تقديم أيّة أسماء لمرشحي مجلس الإدارة للوزارة من أجل اعتمادها، قبل عقد الجمعيّة، التي شهدت انتخاب الأسماء التي جرى تقديمها بالتزكيّة.

كما أشارت المصادر، إلى أنّ الموقع الرسمي للوزارة، فيه ما يثبت أنّه تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية للـ" الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع".

ولفتت إلى رسالة بريد الكتروني، كانت قد أرسلته الوزارة للجمعية بتاريخ 21 تموز/ يونيو، طالبوها عبرها، بإرسال عبر النظام الالكتروني الخاص بالوزارة، كل ما يتعلّق باجتماع الجمعية العمومية، سواء موعد انعقاده قبل 15 يوماً على الأقل من حدوثه، وخطاب الدعوة الموجّه للأعضاء، وكافة الكشوفات المطلوبة وفق الإجراءات المرعية، كما قاموا بإرسال بريد الكتروني ثاني طالبوا فيها بارسال أسماء المرشحين وأرقامهم الشخصيّة موقعة من الرئيس وأمين السر، وجرى تسليمهم كل المطلوب حسبما أكّدت المصادر.

تحريض إعلامي علني وحملات اعتقال

ويأتي ذلك، بالتزامن مع حملة إعلاميّة، تهدف إلى التحريض على الجمعية ونشاطها بحجّة "عدم جدوى وجودها بعد توقيع اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل" بحسب ما تبثّه بعض الأبواق الإعلامية التابعة للنظام.

وخرج الكاتب البحريني المعروف عنه تبعيته للنظام الملكي في البلاد، بتسجيل مصوّر من أمام مقر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، يدعو إلى إغلاقها بحجّة "أنّ مبرر وجود هذه الجمعيّة انتفى بتوقيع اتفاق السلام" واصفاً إيّاها بأنها  "تبعث من اسمها على الكراهية والتأزيم، بما لا يخدم العلاقات الطبيعية بين البلدين" حسب قوله.

ويتزامن ذلك التحريض، مع حملة اعتقالات واستدعاءات تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البحريني، بحق نشطاء مناهضين للتطبيع، وآخرها اليوم السبت 3 تشرين الأوّل/ أكتوبر في بعض القرى والأرياف التي تشهد حراكاً ضد اتفاقية التطبيع حسبما أفادتنا المصادر، مرجّحةً أن تشهد البلاد حملة موسعة لاعتقال كلّ من يشارك في نشاط مناهض للتطبيع أو يعبّر عن موقف مناهض له.

وكانت السلطات البحرينية، قد اعتقلت الشاعرعبد الحسين أحمد علي بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر الفائت، بعد أيام من نشره قصيدة ضد التطبيع، جاء فيها: "ما أجامل أنا من أحكي هذا اليوم، خلي يسمع كلامي القاصي والداني، شعبنا شعب دوم يساعد المظلوم ولا ينكس راسه المنهزم واطي".

وتضيف القصيدة: "بحريني الإباء والشرف والنوماس ما ترضى تبايع مجرم وجاني، بحرين الفخر يرتفع بيها الراس ما تساوم حقير اليوم متواني.. شعبنا ما يطبع مع يهود ارجاس محتلين دولة وحرم ربّاني.. يا سامع للكلام اسمعني زين الله محرم التطبيع والتحريم رحماني".

يذكر، أنّه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة 11 أيلول/ سبتمبر، دخول مملكة البحرين إلى نادي المطبعّين، تسارعت المواقف الشعبيّة والسياسية البحرينية الرافضة لإتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وسط تأكيدات على فجوة واسعة بين النظام البحريني والشعب الرافض بعمق للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، ويعتبره حريمة وخيانة للقيم والمبادئ البحرينية.