دعا أمين سر اللجان الشعبية في منطقة الشمال، أبو ماهر غنومي، إلى التحقيق مع إدارة مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعزلها.

وقال، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إن مشروع إعمار المخيم، الذي بدأ قبل 14 عاماً، تبقى منه نحو 30%، مشيراً إلى أن إدارة مشروع إعادة الإعمار تتخبط في عدم قدرتها على إيجاد حل للمياه المالحة منذ 7 سنوات، وتهدر الأموال على حفر آبار ولا تطبق المعايير والمواصفات وهو ما يستدعي التحقيق مع هذه الإدارة الفاشلة وعزلها".

كما أكد أن فشل اجتماعين بين الفصائل واللجان الشعبية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أقل من أسبوع حيال ملف إعادة الإعمار يثبت أن الوكالة "ماضية في إفساد حياة أهالي المخيم".

وشدد على أن ترك العائلات التي لم يتم إعمار منازلها دون بدل إيجار يعني أن الوكالة تدفعهم إلى الشارع في وقت قررت إخلاء المساكن المؤقتة (البركسات).

وأضاف: "بالرغم من معاناة التشرد، فإن العائلات تغرق بديون الإيجارات منذ سنوات وتستكثر عليهم إدارة المشروع إعطاءهم حقهم في المساحات والباطون والطوابق".

واستهجن غنومي أن مشروع إعادة إعمار مخيم لا تزيد مساحته عن كيلو متر واحد لم يتم إنجازه خلال 14 عاماً، وتابع: "وربما نحتاج إلى 20 عاماً وهو استمرار في هدر الأموال وإغداق الرواتب للموظفين الأجانب في وقت تترك الأونروا أبناء المخيم لا يستطيعون تأمين لقمة العيش".

ولفت إلى أن فرق المتطوعين تجوب المخيم يومياً لتأمين تبرعات للمحتاجين وللمرضى، فيما تأخذ الوكالة موقف المتفرج في وقت قد يموت المرضى في المشافي جراء عدم تقديم الوكالة التغطية الصحية.

غنومي: الزيارة الأممية لنهر البارد "بروتوكولية"

وفيما يتعلق بزيارة نجاة رشدي، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، الأربعاء الماضي، برفقة هيلينا مازارو، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومدير شؤون "أونروا" في لبنان، كلاوديو كوردوني إلى مخيم نهر البارد، قال غنومي إن الزيارة كانت "بروتوكولية" في حين أنه (كوردوني) يعلم أن اجتماعاً سبق الزيارة مع مدير المنطقة ومدير مشروع إعادة الإعمار قد مني بالفشل.

وشدد غنومي أن فشل الاجتماع ناجم عن أن "أونروا" لم تلب الحد الأدنى من مطالب أهالي المخيم، والتي تتلخص بدفع بدلات إيجار للعائلات التي لم يتم إعادة منازلها، وإيجاد حل للعائلات التي كانت تقيم بمحاذاة النهر، إلى جانب العمل على حل سريع لمشكلة المياه المالحة وتوفير تغطية صحية كاملة وصرف مساعدات شهرية لجميع العائلات، هذا عدا عن تحريك ملف تعويضات المخيم الجديد وإعادة إعمار الأبنية المهدمة.

وبحسب بيان سابق لـ "أونروا"، فقد جال الوفد الأممي على المساكن المؤقتة واطلع على الظروف الحياتية الصعبة التي ما يزال النازحون يعيشونها، حيث أكدت رشدي على "دعم أسرة الأمم المتحدة للأونروا ووقوفها إلى جانبها لكي تتمكن من أداء مهامها في هذه الظروف الصعبة ومساعدتها في حشد التمويل اللازم للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وصون حقوقهم وكرامتهم".

فيما قال كوردوني إن إكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد سيبقى يحظى بأولوية في جهود الوكالة لحشد التمويل على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الوضع المالي للوكالة صعب للغاية، ولكن على الرغم من كل التحديات المالية ستواصل "أونروا" جهودها في حشد التمويل اللازم لكي تتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتها.