سلّمت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة ماتياس شمالي مذكرة احتجاجية حملت عنوان "نذير الخطر".
وقالت اللجنة في المذكرة التي وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منها، موجهةً حديثها إلى مفوّض الوكالة فيليب لازاريني ومدير "أونروا" في غزة "انكم على اطلاع ما يعانيه قطاع غزة من حصار وجوع وفقر وبطاله وارتفاع نسبة الفقر الشديد نتيجة لجائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب مزيد من الجهد للإيفاء بمتطلبات 1,4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة لتقديم الخدمات الضرورية المعهودة من تعليم وصحة، وصحة البيئة والسلة الغذائية".
فهذه واجباتكم وحقوق لنا كمجتمع للاجئين مكفولة بقرارات الأمم المتحدة أرفع هيئة دولية أممية، فمطلوب من طرفكم الوفاء بها، لذا نخبركم أن صبرنا قد نفذ أمام سياسة هذه الإدارة ومديرها في قطاع غزة.
وأكَّدت اللجنة أنّها "تتابع منذ سنوات مضت أداء إدارة وكالة أونروا في غزة، ولم نشهد أداء ضعيف ومتردد أكثر من أداء هذه الإدارة في هذه الحقبة فقد جاءت جائحة كورونا في قطاع غزة لتكشف المستور من عجز وعدم جهوزية إدارة الوكالة بمختلف برامجها من التعاطي مع الجائحة، على خلاف ما أوهمونا به ما قبل الجائحة بأن هناك خطط جاهزة والبرامج معدة تماماً للتعاطي مع طارئ اجتياح وباء كورونا رغم المطالبات المتكررة وحث الإدارة على التحرّك، فقد كان التحرّك محدود وبطيء، لذا نعتبر أن الإدارة ومديرها قد أخفقت في التعاطي مع هذا الاختبار الهام".
وأوضحت اللجنة بما تمثل من مكونات تعتبر مرجعية لقضايا اللاجئين ومن موقعنا التمثيلي كمجتمع محلي، أنّها لن تبقى تطالب وتناشد تلبية حقوق اللاجئين إلى ما لا نهاية "فهذه واجباتكم وحقوق لنا كمجتمع للاجئين مكفولة بقرارات الأمم المتحدة أرفع هيئة دولية أممية، فمطلوب من طرفكم الوفاء بها، لذا نخبركم أن صبرنا قد نفذ أمام سياسة هذه الإدارة ومديرها في قطاع غزة".
أي محاولات لتقليص الحصّة الغذائيّة، سيحرم عشرات الالاف من الأسر الفقيرة، وسيترتب عليه الاستغناء عن 120 موظف.
واعتبرت اللجنة "هذه المذكرة بمثابة دق الناقوس واحتواء مؤقّت لعاصفة اللاجئين الفقراء المهددة لقمة إغاثتهم بالضياع، على أن يتم التعاطي الايجابي والجدّي مع متطلبات اللاجئين واحتياجاتهم والبعد عن السياسة السلبية ذات الرفض المتكرر وحصر التفكير فقط من الإدارة ومديرها باتجاه التقليص وتدوير الأزمات على حساب اللاجئين الفقراء".
وحذّرت اللجنة من "أي محاولات لتقليص الحصة الغذائية من خلال إلغاء الكابونة الصفراء وتوحيد صرف السلة الغذائية للعائلات دون تمييز أو دون مسح اجتماعي، هذا الأمر يندرج بخانة الإقدام على تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأكثر فقراً وذات العدد الكبير علاوة على حرمان عشرات آلاف الأسر الفقيرة من السلة الغذائية ذوي الدخل المحدود، كما أن هذا الإجراء يترتّب عليه الاستغناء عن 120 موظف تقريباً يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات".
وبيّنت اللجنة أنّها ليست ضد التدقيق ووقف التجاوزات ووضع حد لمظاهر الخلل "بل نحن مع الاصلاح المبني على تحصيل كل ذي حق حقه"، مُطالبةً "بسرعة إضافة المواليد الجدد والأزواج الجدد وحصولهم على مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الأخرى وفقاً للنظام المعمول به فقد حرموا من هذا الحق لأكثر من عام".
وتابعت اللجنة: "نحن مع التقييم وعمل دراسة للعائلات ولكن على أساس المسح الاجتماعي وعلى قاعدة توسيع حجم التوزيع على اللاجئين وعدم الاقدام على حرمان آلاف الأسر وخاصة من الموظفين ذوي الرواتب المحدودة من السلة الغذائية"، داعيةً إلى "استكمال توزيع باقي المواد الغذائية التي لم توزّع بالدورة الحالية على اللاجئين وعدم تأجيلها للدورة القادمة".
وبشأن تراكم النفايات، شدّد اللجنة على أنّ "تراكم النفايات في المُخيّمات ينذر بوقوع كارثة صحية تفوق جائحة كورونا، فلا يعقل مثلاً أن يكون عدد العمال المثبتين لإزالة النفايات في مُخيّم الشاطئ 7 فقط، وهذا المُخيّم يحوي 60 آلف لاجئ فلسطيني"، مُطالبةً "بسرعة تحريك عمال البطالة مع زيادة عددهم وتثبيتهم بشكلٍ دائم وتعويض العمال بدل التقاعد".
كما طالبت اللجنة "بسرعة توزيع الكتب المدرسية والمباشرة بوضع خطة للتعليم الإلكتروني، حيث أن العام الدراسي مهدّد بالفشل نتيجة للبطء الشديد من قبل الإدارة وبرنامج التعليم، ونؤكّد على ضرورة الحفاظ على معلمي الشواغر واليومي في ظل جائحة كورونا"، مُطالبةً "بزيادة عدد الأذنة في المدارس للقيام بدور التنظيف والتعقيم".
وفي الجانب الصحي، دعت اللجنة المشتركة في مذكرتها إلى "فحص كافة الموظفين من فايروس كورونا، وفتح عيادات الأسنان والمختبر مع الاحتياطات الصحية اللازمة، وتوسيع دائرة التحويلات الطبية، وتوفير مراكز للحجر الصحي للاجئين أسوة بما جرى في الضفة، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي لمن يتعرّض للخطر من الاصابة بالفيروس، وتوفير كابونات مواد تنظيف ومعقمات للمحجورين في البيوت".
لا زلنا نُطالب باستكمال حل قضية الموظفين المفصولين حيث تبقى 23 موظفاً من أصل 42.
كما شدّدت اللجنة على "ضرورة فتح مكاتب الخدمات الاجتماعية وعددها 16 مكتب بشكلٍ عاجل"، لافتةً إلى "أهمية تصويب العلاقة بين الإدارة وعلى رأسها السيد ماتياس شمالي وبين اتحاد الموظفين لما لهذا من أهمية بالتعاون لتسيير أمور المؤسسة، وخاصة أنّ الاتحاد بادر بالإعلان عن تعليق نزاع العمل في ظل جائحة كورونا".
وقالت اللجنة: "لا زلنا نُطالب باستكمال حل قضية الموظفين المفصولين حيث تبقى 23 موظفاً من أصل 42 نطالب بعودتهم إلى أماكن عملهم بعد أن تم الضغط عليهم للتوقيع على التقاعد المبكر والتهديد بضياع مستحقاتهم إذا لم ينصاعوا للتوقيع على التقاعد، فهذا هو القهر الوظيفي".
وفي ختام المذكرة، قالت اللجنة المشتركة: "نهيب بكم سرعة الاستجابة إلى هذا النداء وهذه المذكرة وبكل ما تحمل من مطالب متكررة عبر ثلاث سنوات مضت طوال فترة مكوث السيد ماتياس شمالي في غزة ولم يتم التعاطي الايجابي مع واقع اللاجئين الصعب فلم نعد نتحمل أكثر من ذلك، تأجيل وتسويف ومماطلة، نريد أن نرى الطحين وألّا نسمع فقط جعجعة المطحنة".
