قررت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في الشمال، إعادة عناصرها لاستئناف عملهم في القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي.

وجاء القرار عقب تأكيد أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في الشمال، أبو جهاد فياض، على "إبقاء أبو علي قشقوش في عمله كمنفذ للجنة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي لغاية انتهاء المدة المتفق عليها".

وفي اجتماع جمع فياض بأمين سر تحالف القوى الفلسطينية في الشمال، أبو عدنان عودة، وأمين السر الدروي للفصائل في الشمال، أبو بكر الأسدي، السبت الماضي، في مكتب حركة فتح في مخيم البداوي، أكد المجتمعون على "المحافظة على العمل المشترك وعلى كل الأطر المشكلة في المنطقة التي تدار بالشراكة بين الطرفين، ولاسيما القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة التي تضمن أمن واستقرار المخيم والجوار".

كما شددوا على أن "قيادة الفصائل الفلسطينية تعتبر المرجعية الوحيدة لكل الأطر المشتركة".

يذكر أن قيادة تحالف القوى الفلسطينية في الشمال علقت، يوم الثلاثاء الماضي، عمل الضباط والعناصر التابعين لها من القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، بعد قرار الأمن الوطني بتعيين منفذ القوة الأمنية واستلامها بشكل دائم في مخيم البداوي.

وكان الأمن الوطني أقدم على إقالة أبو علي القشقوش من منصبه مسؤولاً للجنة الأمنية في مخيم البداوي، وتعيين أبو مصطفى الأشقر مسؤولاً جديدا للقوة الأمنية، دون تنسيق مع أي من الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي والشمال.

وقالت القيادة في بيان حينها: ""رفض المجتمعون التعاطي بهذه الطريقة والأسلوب من قبل الأمن الوطني من حيث فرض الأمر على أنه أمر واقع، لاسيما تعيين المنفذ دون الرجوع إلى أية مرجعية أو أي من الأطر الرسمية المعترف بها، لا سيما قيادة الفصائل الفلسطينية التي تعتبر المرجعية الوحيدة لكل الأطر المشتركة بما فيها القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة".

يذكر أن الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية أعلنت، في شهر شباط/فبراير عام 2018، عن إعادة تشكيل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيّم البداوي.