قررت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في الشمال تعليق عمل الضباط والعناصر التابعين لها من القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي.

وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته قيادة التحالف بحضور كوادرها الأمنية، يوم أمس الثلاثاء، في مقرّ الجبهة الشعبية - القيادة العامة بمخيم البداوي، عقب قرار الأمن الوطني بتعيين منفذ القوة الأمنية واستلامها بشكل دائم في مخيم البداوي.

وقالت القيادة في بيان إن المجتمعين أكدوا حرصهم على العمل المشترك والمحافظة على الأطر المشكلة في المنطقة، ولاسيما القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة التي تضمن أمن واستقرار المخيم والجوار.

وتابعت: "رفض المجتمعون التعاطي بهذه الطريقة والأسلوب من قبل الأمن الوطني من حيث فرض الأمر على أنه أمر واقع، لاسيما تعيين المنفذ دون الرجوع إلى أية مرجعية أو أي من الأطر الرسمية المعترف بها، لا سيما قيادة الفصائل الفلسطينية التي تعتبر المرجعية الوحيدة لكل الأطر المشتركة بما فيها القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة".

وأثنى المجتمعون على "موقف حركة فتح وقيادة فصائل المنظمة الرافضة لقرار الأمن الوطني، مما يحفظ التوافق وعلى العمل مشترك المميز المحتذى في مخيمات الشمال".

وكان الأمن الوطني أقدم مؤخراً على إقالة أبو علي القشقوش من منصبه مسؤولاً للجنة الأمنية في مخيم البداوي، وتعيين أبو مصطفى الأشقر مسؤولاً جديدا للقوة الأمنية، دون تنسيق مع أي من الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي والشمال.

يذكر أن الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية أعلنت، في شهر شباط/فبراير عام 2018،  عن إعادة تشكيل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيّم البداوي.

وقالت في بيان حينها: "انطلاقاً من فكرة أنّ المخيّم، عنوان من عناوين النضال من أجل حق العودة، تمّ إعادة تشكيل القوة الأمنية وزيادة عديدها وتوفير كل مستلزمات عملها للقيام بالدور المناط بها، في وضع حد للعابثين بأمن واستقرار المخيّم، ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المخيّم وجواره".

وشددت على "رفع الغطاء التنظيمي والسياسي عن كل مُخل بالأمن"، قائلةً: "تهيب قيادة الفصائل بأهلنا وعائلاتنا الكريمة برفع الغطاء العائلي والعشائري عن كل مسيء ومُدان، لأنّ أمن المخيّم وسلامة أبنائه خط أحمر، لا يحق لأي كان التطاول عليه أو المساس به".