أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، مساء أمس الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أنّها "وقعّت عقداً آخر لإنشاء ثلاثة مبان إضافية تتكون من 33 شقة سكنية في غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد توقيعها لعقد إنشاء عشرة مباني للاجئي فلسطين في مُخيّم دير البلح في بداية هذا الشهر".

وأوضحت وكالة "أونروا" في بيانٍ لها، أنّها "سوف تُسلّم الشقق لـ33 عائلة (180 فرد) من لاجئي فلسطين الذين يسكنون في مُخيّم خانيونس جنوب قطاع غزة"، مُشيرةً إلى أنّه "بمجرد إخلاء منازلهم الكائنة في المُخيّم، ستُستخدم هذه المساحات لتوسيع 7 طرق داخل المُخيّم ولإنشاء منتزهين للعامة من أجل تأمين مناطق خضراء للعب الأطفال بالإضافة إلى استغلالها لإقامة بعض النشاطات الترفيهية".

وبيّنت أيضاً أنّه "إلى جانب ذلك، سيقوم المشروع بإجراء بعض التحسينات على 14 طريقا كانت قد أُنشئت سابقا لتسهيل حركة اللاجئين داخل المُخيّم وخارجه".

ولفتت "أونروا" إلى أنّ "الازدحام ونقص الأماكن المخصصة للأنشطة الترفيهية هو وضع سائد في مُخيّم خانيونس جنوبي قطاع غزة الذي أُنشئ عام 1949 في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، وكان عدد سكانه سابقاً ما يقارب 35,000 لاجئ، أمّا الآن يضم المُخيّم تقريباً 84,300 لاجئ يعيش معظمهم في مساكن مسقوفة بالإسبست ومتقاربة جداً من بعضها البعض الأمر الذي يحد من إمكانية توفير مساحات للأنشطة الترفيهية أو الاجتماعية".

وقالت الوكالة إنّ "بعض اللاجئين قاموا ببناء طوابق إضافية لبيوتهم من أجل استيعاب عدد أكبر من أفراد العائلة، وغالباً ما كانت تتم عمليات التوسيع هذه بدون تخطيط ملائم مما أدى إلى تهالك أجزاء من المباني ووجود أماكن ذات ارتفاع منخفض تُعرّض البيوت خلال فترة الشتاء لخطر الفيضانات خصوصاً أن ما يقارب 15 مبنى من المُخيّم في مستوى أكثر انخفاضاً مما يجب، وما يزيد الوضع سوءاً هو عدم وجود نظام تصريف مياه مناسب.. فقط أجزاء بسيطة من المُخيّم مرتبطة بأنظمة صرف صحي فعّالة، وجميع البيوت تحصل على المياه من البلدية ومن آبار خاصة".

وأكَّدت "أونروا" أنّها "ستتمكن من خلال هذا المشروع الممول من الحكومة الفدرالية الألمانية ومن خلال بنك التنمية الألماني من تطوير وتحسين البنية التحتية لبعض المناطق بما في ذلك الطرق، وربط المرافق بأنظمة الصرف الصحي، وتوفير المزيد من المساحات الخضراء المخصصة لألعاب الأطفال والقيام بالأنشطة الترفيهية والاجتماعية".

وفي ختام بيانها، شدّدت على أنّ "هذه المساحات ستسمح بوجود تهوية جيدة للمنازل المتبقية داخل المُخيّم، ويُعد هذا العقد الثاني من نوعه بتمويل يبلغ 8 مليون دولار ستُستخدم في أعمال بناء تهدف أونروا إلى تدشينها قبل نهاية العام الحالي".

أول أمس الاثنين، شدّدت اللجان الشعبية لمُخيّمات اللاجئين في قطاع غزة، على أنّه "لا يحق لوكالة "أونروا" تعويض السكّان اللاجئين في المُخيّمات بلا خدمات ولا مسؤوليات، وبدون الحفاظ على الحقوق والاستحقاقات".

وحذَّرت اللجان في بيانٍ مشتركٍ عقب اجتماعٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، من "تهرّب وكالة "أونروا" من مسؤوليتها تجاه اللاجئين وتقليص خدماتها"، لافتةً إلى أنّه "في الوقت الذي نحاول فيه تعزيز صمودنا والحفاظ على هويتنا والتخفيف عن شعبنا والتمسك بحقوقنا كلاجئين، نفاجأ بمشاريع توطين جديدة تُفرض علينا من أونروا، ضاربة توصيات لجاننا الفنية المشكلة من نقابة المهندسين وبلدية خانيونس واللجان الشعبية".

وأوضحت اللجان أنّه "يتم تطوير المُخيّمات بتفريغ السكّان وتعويضهم بالبديل السكني الذي لا يرتقي هندسياً ولا يحافظ حقوقياً، ولا يلبي خدمات اللاجئين، بل توطين جديد بلا خدمات ولا حفاظ على الهوية والحقوق".

وتساءلت اللجان في بيانها: "هل يعقل تعويض اللاجئين بشقق عن مساكنهم بلا خدمات ولا حياة كريمة ولا مسكن يرتقي لأبسط المتطلبات المعيشية التصميمية، ثم تسلّم لإدارة البلديات لتسقط الهوية وتقزّم الحقوق وتعفي الالتزامات وتلغي الخدمات؛ لتتماشى مع صفقات مشبوهة تخطط خارجياً ودولياً وتنفذ محلياً؟".

كما أكَّدت اللجان على "رفضها لتلك السياسات"، مُحذرةً من أنّ هذه "السياسة تحمل دلالات خطيرة في إطار الالتفاف على قضية اللاجئين".

ودعت اللجان "وكالة الغوث إلى التراجع فوراً عن قرار تسليم المباني الجديدة للبلديات والتهرّب من المسؤوليات التي تقدمها كخدماتٍ في المُخيّمات"، مُستهجنةً "محاولات تغيير دور خدمات أونروا والتقليصات في عدة اتجاهات مثل الدور السياسي الذي لا يعتبر من مهامها، إضافة إلى محاولتها التنصّل من دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين".