دعا رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" محمود حمدان، إلى "ضرورة ضمان حقوق الموظفين واللاجئين في ظل أزمة كورونا".

وقال حمدان في بيانٍ له، إنّ "الموظفين تأثروا بتقليصات وكالة أونروا منذ مطلع العام 2018، وذلك بعد توقّف الولايات المتحدة عن دفع 30% من ميزانية أونروا، مما انعكس على برنامج العمل المؤقت-التوظيف-خدمات الإغاثة".

وطالب حمدان "بضرورة عودة طلاب المدارس لمقاعد الفصول وفق إجراءات السلامة والوقاية سواء في مدارس الحكومة أو أونروا"، مُشدداً على أنّ "التعليم الإلكتروني لا يغني عن التعليم الوجاهي، فالتعليم عن بُعد صعب جداً".

كما طالب حمدان "بزيادة عدد الموظفين وتشغيل أونروا المزيد من الموظفين لأن اسمها وكالة تشغيل وغوث اللاجئين"، لافتاً: "لدينا 1500 شاغر".

وبيّن حمدان أنّ "أونروا في عام 2018 فصلت 116 موظفاً عاد منهم 69 بشكلٍ جزئي وبقي 40 موظفاً مفصولاً".

وفي وقتٍ سابق، أكَّد اتحاد الموظفين أنّ "إدارة وكالة الغوث تصر على تعنتها وغطرستها وتنكّرها لحقوق اللاجئين والموظفين، هذا ونحن نكابد في قطاع غزة آلام الحصار وسعار جائحة كورونا، حيث يعيش اللاجئون الفلسطينيون أسوأ الظروف الاقتصادية والحياتية والتنموية".

وقال الاتحاد في بيانٍ له، إنّ "إدارة الاتحاد تتابع بشكلٍ دائم كل مجريات الأمور يوماً بيوم، والتي لم تَــرُق لبعض مدراء البرامج ومدير عملياتها، لأنها تضع كل منهم أمام مسئولياته الإدارية والأخلاقية تجاه الموظفين واللاجئين".

وطالب الاتحاد "إدارة الوكالة بتوفير الرعاية للموظفين المصابين والمحجورين الذين هم في أمس الحاجة إلى أن تقف إدارة الوكالة بجانبهم وتلبي احتياجاتهم الإنسانية الطارئة، خاصة بعدما فقدنا اثنين من موظفينا"، داعياً "اللجنة المشتركة للاجئين وكل الفصائل الفلسطينية ومجلس أولياء الأمور المركزي لأخذ دورهم في الضغط على إدارة الوكالة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين وخاصة في الأزمة الحالية".

كما طالب المفوض العام "للتدخل السريع لإنقاذ الموقف، فغزة لا تحتمل، وأن تلتزم الإدارة الإقليمية بما تمت الموافقة عليه من قرارات كانت بداية لفض نزاع العمل الذي استمر أكثر من أربعة أشهر".