فوّضت مئات العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا وتقطن في منطقة البقاع اللبناني الغربي والأوسط، "اللجنة الأهلية لفلسطيني سوريا بالبقاع" لتمثيلهم، وذلّك من خلال تفويض خطّي من كلّ عائلة بذلك، حسبما أكّد الناشط في اللجنة محمود الشهابي لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وكانت اللجنة قد أصدرت بياناً باسم الأهالي، الجمعة 30 تشرين الأوّل/ أكتوبر أعلنت فيه،لاتخويلها بمتابعة شؤون فلسطينيي سوريا، والمطالبة بحقوقهم الإنسانية من "أونروا" والجمعيات والمؤسسات الإنسانية بمنطقة البقاع الغربي والأوسط.

كما أكّدت اللجنة في بيانها، أنّه ليس لها ارتباطات فصائلية مع أيّة جهة، ولا علاقة لها بالتجاذبات الفصائلية، أنّ عملها أنساني واغاثي فقط، مشددةً إلى أنّه "لم ولن نسمح لأي أحد أن يتاجر بمعاناتنا كفلسطينيين مهجرين بمنطقة البقاع" حسبما جاء في البيان.

وطالبت اللجنة كذلك، منظمة التحرير لفلسطينية، "أن تضع حداً لمن يتاجرون بمعاناتنا ويتلاعبون بمصير المهجرين ويزرعون الكراهية والشقاق بين أبناء شعبنا الفلسطيني" حسبما أضاف.

وحول اللجنة وعملها والتفويض الذي حصلت عليه، أوضح الناشط محمود شهابي، أنّ اللجنة تنشط في أوساط فلسطينيي سوريا في البقاع، منذ 9 سنوات، الّا أنّ حالة تشتت تمثيلي بدأت تطفوا على السطح، حيث كل مجموعة بدأت تشكّل لجنة وتتحدث باسم الأهالي.

وأضاف شهابي لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ هذه الحالة دفعتنا للخروج بمبادرة تجاه الأهالي للخروج من حالة التشتت، بأن نحصل على تفويض خطّي من كلّ عائلة، مشيراً إلى أنّ كثر من 500 عائلة قد فوّضت اللجنة بمكتوب خطّي وموقّع، من أصل نحو 620 عائلة فلسطينية مهجّرة من سوريا تقطن مناطق البقاع.

كما لفت، إلى أنّ أحد الجوانب التي دفعت للمبادرة كذلك، عدم أخذ اللجنة الشعبيّة لمنظمة التحرير، أمور فلسطينيي سوريا في عين الحسبان حسب قوله، مشيراً إلى أنّ "اللجنة الأهلية قد تواصلت مع اللجنة الشعبيّة، الّا أنّ الأخيرة تريد تعيين عضو تمثيلي لفلسطينيي سوريا من عندها".

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون من سوريا إلى لبنان المقيمين في مناطق البقاع الغربي، ظروفاً معيشيّة استئنائيّة في تردّيها،على كافة الأصعدة، ولا سيما في ظل ازدياد الطلب على مستلزمات التدفئة، نظراً لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في تلك المناطق خلال فصل الشتاء.

تجدر الإشارة، إلى أنّ نحو 28 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا إلى لبنان، في عموم البلاد، يعتمدون على مساعدات "أونروا" الماليّة بشكل كبير، يعاني 95% منهم من الفقر وفق أرقام نشرتها الوكالة في تقرير النداء الطارئ لعام 2019.