أكَّد رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة أمير المسحال، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أنّ الأخطر من قضية رواتب الموظفين في "أونروا" هو القرارات التي ستمرّر خلال الفترة القادمة، وتتمثل بإيقاف التوظيف وتجميد الوظائف وهو تقليص للخدمات بطريقة غير مباشرة.

وأوضح المسحال في بيانٍ له، أنّ يوم غدٍ الخميس سيشهد حراكاً ومجموعة من اللقاءات مع مفوّض "أونروا" ومختلف القوى الفلسطينيّة، وذلك من أجل بحث قرار إدارة وكالة الغوث المتعلّق بالمساس برواتب الموظفين.

وأشار المسحال، إلى أنّ تقليص وتأجيل الرواتب في وكالة "أونروا" سينعكس على المجتمع ككل، وهو بداية لتقليص الخدمات، مُؤكداً أنّ "أونروا" تعتمد في موازنتها على الدول المناحة بشكلٍ سنوي، ولا يوجد لها موازنة محددة، والعجز الحالي أقل بكثير مما سجل في أولى أيّام قطع المعونات الأمريكيّة، فلماذا تتخذ هذه الإجراءات؟.

بدوره، قال رئيس قطاع المعلمين في الاتحاد محمود حمدان في بيانٍ آخر أنّ "قرار صرف جزء من الراتب للموظفين كان صادماً ومحزناً لكل الموظفين في أونروا بالمناطق الخمس في انحرافٍ واضح عن مهمة أونروا".

ولفت إلى أنّ الأمر صعب وأبلغنا المفوض برفضنا المطلق لهذا القرار لأنه يؤثر بشكل كبير على الموظفين، مُشيراً إلى أنّه سيكون هناك توتراً شديداً فكيف سيكون هناك جودة في العمل في ظل الأزمة الحالية؟.

وطالب حمدان إدارة وكالة الغوث بضرورة وضع ميزانية ثابتة لرواتب الموظفين ولا تكون عرضة للتجاذبات السياسية بين الدول وبالتالي يعطي أريحية كبيرة لرواتب الموظفين، مُؤكداً أنّ هذه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وعليهم أن يستقيلوا ليحرجوا الجميع، لقد أبلغناهم أن لنا الحق الكامل بالاعتصام وقلنا لهم من الممكن أن نتوجه بمسيراتنا إلى الحدود و️غداً هناك اجتماع مع المفوض والاتحادات ونأمل أن توجد الحلول المناسبة لهذا الموضوع.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفاد مصدر مطّلع في اتحاد موظفي "أونروا" بقطاع غزّة، بأنّ السيد جمال عبد الله رئيس المؤتمر العام (رئيس الأقاليم الخمسة لعمليات أونروا في اتحادات العاملين)، أبلغ مفوّض وكالة "أونروا" فيليب لازاريني رفضه القاطع للقرار الأخير المتعلّق برواتب موظفي "أونروا".

وأوضح المصدر لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ يوم أمس الثلاثاء شهد اتصالاً بين المفوّض العام والسيد جمال عبد الله، وذلك لبحث ومناقشة التطورات الأخيرة ومستجدات الأزمة المالية.

وبيّن أنّ المفوّض العام أطلع رئيس المؤتمر على الجهود والاتصالات التي يبذلها في سبيل تأمين الأموال اللازمة لتغطية رواتب موظفي "أونروا".

يُشار إلى أنّ "أونروا" أطلقت يوم الاثنين نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ديسمبر المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، كامل دعمها.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".