عبّر عدد من اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيّم اليرموك، عن امتعاضهم جرّاء تأخّر تلقيهم الموافقة من الجهات المعنيّة على طلب عودتهم إلى المخيّم، وبعضهم مضى على تقديمه لطلبه أكثر من 30 يوماً، في حين تتصاعد الشكاوى مما يوصف بـ"فوضى تقديم الطلبات" إضافة إلى تساؤلات من الأهالي حول منح رخص إدخال مواد الترميم إلى المخيّم.

وقال أحد اللاجئين ممن تقدّموا للعودة، إنّ طلبه مضى عليه أكثر من شهر ونصف ولم يتلقّى إجابة حتّى اليوم، في حين أنّ الجهات المعنيّة في محافظة دمشق، كانت قد حددت مدّة منح الموافقة بـ 30 يوماً بعد تقديم الطلب.

وأشار اللاجئ " أبو عبد الله" في حديث لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى أنّ منزله في المخيّم يحتاج إلى ترميم واسع، نظراً لكونه تعرّض لعمليات سلب لكافة تجهيزاته اللوجستيّة، بما فيها تمديدات المياه والكهرباء، إضافة إلى الخشبيات والتجهيزات الصحيّة، مُتسائِلاً بذات الوقت عن كيفيّة تقديم تراخيص للسماح له بإدخال مواد الترميم للمباشرة في تجهيز منزله للسكن.

يأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه عمليّة تقديم الطلبات، عند الحاجز الأمني المخصص عند مدخل المخيّم، وسط شكاوى من فوضى في تنظيم العمليّة، سواء بما يخص الأوراق المطلوبة، أم في سير عمليّة تلقي الطلبات، حيث اشارت عدّة شكاوى إلى أنّ المتقدّمين يصطفون بالمئات يوميّاً منذ الساعة السابعة صباحاً حتّى فترة ما بعد الظهر، ولا يتسنّ سوى لعدد قليل تقديم طلباتهم، وفق عملية التنظيم التي يتبعها موظفوا البلديّة، التي تعتمد على توزيع أرقام على المتقدمين والمناداة عليها تباعاً.

فوضى في تحديد الأوراق المطلوبة

وحول الأوراق المطلوبة، تابع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عدّة شكاوى مما وصفوه " تباين في طلب الأوراق المطلوبة  بين موظف وآخر" وقال اللاجئ " أبو ابراهيم" إنّه ذهب لتقديم طلبه ومعه الأوراق التي حددتها محافظة دمشق، والتي تثبت ملكيته للمنزل، ومتمثلة بصورة طبق الأصل عن وكالة غير قابلة للعزل، ليتفاجأ بطلب عنصر البلديّة منه براءة ذمّة للكهرباء والماء عن آخر دورة قبل رحيله عن المخيّم.

ولفت اللاجئ، إلى أنّ عنصر آخر من المتواجدين، كان له رأي آخر، حيث اكتفى بصورة الوكالة، واستقبل منه الطلب، على أن ينتظر إلى حين صدور الموافقة وفق الآليات والمهلة المعلن عنها سابقاً.

فيما انتقد ناشطون ما وصفوه بـ" فوضى الأوراق المطلوبة" حيث أُدخلت شروط جديدة لتثبيت الملكيّة، ومن ضمنها طلب عقد ملكيّة أو وكالة غير قابلة للعزل مصدّقة حديثاً، إضافة إلى طلب براءة ذمّة للماء والكهرباء، وذلك نظراً لكون العديد من الدوائر العدليّة قد احترقت، ولم يعد بالامكان استخراج نسخة حديثة التصديق، وكذلك الأمر ينطبق على براءات ذمّة الماء والكهرباء، حيث أنّ تلك الخدمات لم تكن موجودة ولم يتم استيفاؤها قبل فترة طويلة، من استعادة المخيّم من قبل النظام السوري في العام 2018.

وعلّق المحامي " المشتغل" في ملف مخيّم اليرموك نور الدين سلمان على تلك الطلبات قائلاً :" فوضى لايستحقها محبي اليرموك نرجو علاجها ومستعدين لمساعدتكم، اشركوا المجتمع المدني بذلك، لدينا محاميين مهندسين ومختصين واداريين.... لتحقيق الصالح العام".

وشاعت أجواء من التفاؤل في أوساط أهالي المخيّم المهجّرين، ولا سيما بعد الزيارة التي قام بها مُحافظ مدينة دمشق عادل العلبي إلى المخيّم يوم 8 من تشرين الثاني/ نوفمير الجاري، حيث اعتبرها المهجّرون بداية جدّية لخلاصهم من حالة التهجير وقرب عودتهم إلى المخيّم.

ويأتي ذلك،  بعد أن أحالت مُحافظة دمشق، المخطط التنظيمي الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الجاري، إلى التريّث بفعل الاعتراضات الكبيرة التي تقدّم بها أهالي المخيّم والتي اعتبرت الأكبر في تاريخ مُحافظة دمشق، ولكن دون صدور قرار صريح بالغائه حتّى هذه اللحظة.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة منذ سنوات، وتوقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، أن تظل مستويات التهجير مرتفعة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، لذا ووفق الوكالة، من المتوقع أن يظل أغلب سكّانه الذين كان عددهم 160 ألف لاجئ مسجّل في حالة تهجير يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دفع إيجارات منازل مرتفعة.