قرر مُحافظ دمشق عادل العلبي، تشكيل لجنة برئاسته وقوامها ستّة أشخاص، وذلك لغرض "دراسة موضوع منطقة اليرموك بعد صدور قرار التريث للحلول المستقبليّة للمنطقة" حسبما جاء في نص القرار رقم (4624)  الصادر بتاريخ 24 آب/أغسطس الجاري.

وتضم اللجنة كلاً من عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، مدير التنظيم والتخطيط العمراني ابراهيم دياب، مدير القضايا والشؤون القانونية عبد الحليم أبو ضاهر، عضو قيادة فرع اليرموك للحزب رولا موعد، وعضو قيادة فرع اليرموك للحزب أحمد جمعة.

ولم يتضمّن نص القرار، إلغاءً صريحاً للمخطط التنظيمي الذي أعلنت عنه مُحافظة دمشق في حزيران/ يونيو الفائت، إنّما التريّث لغرض دراسة الحلول المستقبليّة، دون وضع جدول زمني أو الحديث عن إعادة قريبة للأهالي.

الجدير بالذكر، أنّ أكثر من 11 الف من سكّان مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا، تقدّموا باعتراضات لمحافظة دمشق، رفضوا عبرها المخطط التنظيمي الذي ينهي حالة مخيّم اليرموك كمخيّم للاجئين، فيما وصف بأكبر حالة اعتراض على مخطط تنظيمي في تاريخ سوريا.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة منذ سنوات، وتوقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020 ، أن تظل مستويات التهجير مرتفعة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، لذا من المتوقع أن يظل أغلب سكّانه الذين كان عددهم 160 ألف لاجئ مسجّل في حالة تهجير يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دفع إيجارات منازل مرتفعة.