أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس: سوريا، لبنان، غزة، الضفة الغربية والأردن، في بيانٍ له مساء أمس الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّه أجرى عدّة لقاءات مع المفوّض العام لوكالة "أونروا" لمناقشة العديد من المواضيع على رأسها العجز المالي وعدم توفّر أموال لدفع رواتب العاملين.

و قام رئيس المؤتمر جمال عبد الله بمُخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إذ تم التوافق على أهمية دفع الرواتب كاملةً، وتعهّد الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على الدول المانحة لتوفير الأموال اللازمة لرواتب الموظفين.

ودعا المؤتمر في بيانه، إلى المُشاركة الواسعة في يوم الغضب الذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل رفضاً للقرار الأخير الذي صدر عن الوكالة فيما يتعلّق برواتب الموظفين.

ولفت المؤتمر إلى أنّ رواتب الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة ولن نقبل بتجزئته تحت أي ظرف، وتم إبلاغ المفوّض العام بذلك، مُشدداً على أنّ الاتحادات هي ممثل العاملين في "أونروا" ولا يحق للإدارة أن تستثنيها أو تحيّدها خاصة في موضوع الرواتب.

كما عبَّر المؤتمر عن رفضه لأي إشارة من قريبٍ أو بعيد تحاول اعتبار الاتحادات موافقة أو تُشارك في مثل هذه القرارات الظالمة للعاملين، وذلك بهدف تفتيت وحدة العاملين وتشتيت انتباههم عن القضية الأهم.

وأكَّد المؤتمر رفض الاتحادات القاطع للمساس بمدخرات الصندوق لما له تأثير سلبي على أداء الصندوق، وذلك حسب ما جاءنا من إدارة صندوق التوفير، خاتماً المؤتمر بيانها بالتشديد على أنّه "سيبقى العين الساهرة والمدافعة عن حقوق كل الموظفين، ولن نقبل بأي ظلمٍ يقع على العاملين لأنّ رواتب الموظفين خط أحمر وغير خاضعة للمساومة أو الحوار".

يُشار
إلى أنّ "أونروا" أطلقت يوم الاثنين الماضي نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ ديسمبر المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، كامل دعمها.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".