أكَّد الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، على رفضه القاطع لقرار طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلّة.

وأوضح الاتحاد في بيانٍ صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيه جوزيب بوريل، أنّه "دعا إسرائيل مراراً إلى وقف الأنشطة الاستيطانية، وأن لديه موقفاً صارماً بأن المستوطنات تنتهك القانون الدولي".

وشدّد بوريل على أنّه "يتوجّب على الحكومة الإسرائيلية إظهار رؤية ومسؤولية، بدلاً من النشاط الاستيطاني، وعليها التراجع عن القرارات السلبية في مثل هذا الوقت الحرج والحساس"، مُعبراً عن قلقه "إزاء قرار السلطات الإسرائيلية بدء مناقصة لبناء مستوطنات في القدس".

كما أكَّد بوريل في بيانه، على أنّ بناء المستوطنات سيضر بشكلٍ كبير بإمكانية قيام دولة فلسطينية دائمة والتوصّل إلى حل، وهذا النشاط الاستيطاني سيستمر في تقويض جهود بناء الثقة.

وفي السياق، أصدر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بياناً عاجلاً عقَّب فيه على قرار "التوسّع الاستيطاني في جفعات هاماتوس" التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه.

وعبَّر ملادينوف عن قلقه الشديد للغاية من قرار السلطات "الإسرائيلية" أمس بفتح باب تقديم العطاءات لبناء "جفعات هاماتوس".

وأكَّد ملادينوف على أنّه "إذا تم بنائها، فإنّها ستُعزّز حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، ومن شأنها أن تضر بشكلٍ كبير بآفاق دولة فلسطينية متصلة في المستقبل وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط 1967، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين"، على حد تعبيره.

وشدّد ملادينوف أيضاً على أنّ "بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي"، داعياً "السلطات الإسرائيليّة إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة".

يوم أمس، نشرت ما تُسمى "هيئة أراضي إسرائيل" كراسة مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنيّة ضمن مخطط إقامة مستوطنة "غفعات همتوس" في جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وتقضي كراسة المناقصة بتقديم مقترحات بناء من جانب مقاولين حتى 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، أي بعد أيام معدودة من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والذي يتوقّع الاحتلال أنّه سيعترض على إقامة هذه المستوطنة.

ويُشار إلى أنّ كيان الاحتلال امتنع عن تنفيذ هذا المخطط منذ سنوات، بسبب معارضة دولية وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لأن هذه المستوطنة ستحيط ببلدة بيت صفافا من جميع الجهات وتقطع التواصل الجغرافي بين القدس وجنوب الضفة المحتلة.

وأوّل أمس السبت، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ حكومة الاحتلال تستغل نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، والتغيير المتوقّع في الإدارة الأمريكية، في 20 يناير المقبل، في تنفيذ خطوات على الأرض تُكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ولفت المكتب إلى أنّ كل هذا يأتي في وقتٍ تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، منها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لهضبة الجولان المحتل، وعدد من المستوطنات بالضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي، في حين تُجري السفارة الأميركية لدى كيان الاحتلال وجهاز الأمن الصهيوني "الشاباك" استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة.