عقدت محكمة البداية، في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، أمس الإثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أولى جلساتها لمقاضاة الحكومة البريطانية بشأن جرائم جنودها في الأراضي الفلسطينيّة إبان احتلالها بين عامي 1917- 1948، وإصدارها ما يًسمى "وعد بلفور" المشؤوم.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قاضي المحكمة استمع لشهود فلسطينيين هُجروا من بلداتهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بفعل الاحتلال الصهيوني، كما استمع إلى المعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة.

وغاب عن الجلسة التي عُقدت في نابلس ممثل الحكومة البريطانية، إذ أعلن قاضي المحكمة عن تأجيل الجلسة حتى السادس من شهر ديسمبر القادم.

يُشار إلى أنّ المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، قد قدمت يوم الـ22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا، وذلك بجهدٍ مشترك للتجمّع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس.

وحمل مضمون الدعوى "إنّنا نُحمّل المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".

يُذكر أنّ الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، صادف الذكرى الـ103 لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، إذ كان "وعد بلفور" بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.

وجاء الوعد على شكل تصريحٍ موجّه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.