أطلقت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة " إسرائيل"، معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع، والتي تم إقرارها في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد 3 سنوات من اللقاءات والورشات المجتمعيّة، على أن يجري إقرارها لاحقاً، من قبل الهيئة العامة للجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BNC).

وحسبما جاء في بيان إطلاق وثيقة المعايير، التي جرى تعميمها الثلاثاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتلقّى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منها، فإنّها "استندت إلى وثيقة "تعريف التطبيع" المقرّة عام 2007 في المؤتمر الأول لحركة المقاطعة، والتي توافق عليها أوسع ائتلافٍ فلسطينيّ ضمّ غالبيّة القوى السياسية والأطر النقابية والأهلية الأخرى والاتحادات الشعبية وشبكات حقوق اللاجئين وغيرها".

وعرّفت اللجنة معايير التطبيع باعتبارها: "مجموعة من التوجيهات التي تساعد في تحديد إذا كان النشاط تطبيعاً أم لا، في الحالات الأكثر تعقيداً من مجرد النظر في العلاقة اذا كانت طوعية أو قسرية، وتعتبر الحدّ الأدنى لعدم الوقوع في التطبيع".

وأشارت إلى أنّ "هذه المعايير ليست محفورة في الصخر، بل تتطوّر بناءً على النقاشات المجتمعية المفتوحة بشكل دائم منذ انطلاقة الحركة عام 2004."

معايير مناهضة التطبيع في الإعلام

ومن ضمن المسائل التي احتوتها المعايير المحدثّة، معايير مناهضة التطبيع الإعلامي، حيث جرى العمل على تطويرها خلال العام 2019 الفائت، كنتاج لنقاشات موسعّة مع إعلاميين وأكاديميين من ذوي الاختصاص، وتم التوافق عليها في الهيئة العامة للجنة الوطنية لحركة المقاطعة الفلسطينية، وقيادة حركة مقاطعة اسرائيل "BDS" محليّاً وعالمياً، حسبما جاء في وثيقة إطلاق المعايير.

واستندت وثيقة المعايير، على وجوب محاولات التصدي للماكينة الإعلامية الصهيونية، "خاصةً في ظل تدحرج التطبيع الرسمي وغير الرسمي في فلسطين والوطن العربي، وتأثير العلاقات التطبيعية على أداء الإعلام العربي المنتشر".

"كما يؤخذ بعين الاعتبار أنّ هنالك قضايا لا يمكن لمعايير التطبيع الإعلامي، أو معايير اللجنة الوطنية للمقاطعة بشكل عام، مواجهتها، وأبرزها التوازن في اللقاء الإعلامي وسياسات الوسيلة الإعلامية المستضيفة، ومكوّنات الرسالة الإعلامية الفلسطينية والأطراف/الشخصيات المشاركة في صياغتها، فضلاً عن انعدام رؤية سياسية موحّدة تترجم إلى الرسائل الإعلامية" حسبما أضافت.

كما أشارت، إلى ضرورة "تكاتف جهود إعلامية ووطنية أوسع لبناء ماكينة إعلامية فلسطينية متينة وقادرة على مواجهة الجهود الإسرائيلية من جهة، وتحصين الجمهور الفلسطيني والعربي من جهة أخرى".

وحددت الوثيقة معايير مناهضة التطبيع الإعلامي، بمحورين أساسيين:

المحور الأوّل :"اللقاءات الإعلامية التي تجمع أطرافاً عربية (بما فيها فلسطينية) وإسرائيلية"

وتحت هذا المحور، أشارت وثيقة المعايير، إلى أنّ لغة البثّ وهوية الجمهور المستهدف، "هما الأساس في صياغة معايير مناهضة التطبيع في الإعلام الدوليّ والعربي، فتتم معاملة الإعلام الدوليّ الناطق بالعربية معاملة الإعلام العربيّ الناطق بالعربية، كون كلاهما موجه لنفس الجمهور".

وعليه، فإنّ "استضافة وسائل الإعلام العربية الناطقة بالعربيّة، والفلسطينية الناطقة بأي لغة، لشخصيات إسرائيلية تمثّل حكومة أو مؤسسات الاحتلال، أو تدافع عن الصهيونية والجرائم الإسرائيلية التي تُقترف بحق شعبنا ومتنا يعد تطبيعاً" وينطبق الأمر على مشاركة أي شخصية عربية في تلك اللقاءات.

كما اعتبرت المعايير، أنّ "المشاركة العربية بما فيها الفلسطينية، في أي لقاء أو مواجهة أو مناظرة إعلامية،  مع أي طرف إسرائيلي تعدّ تطبيعاً، لا إذا كان الطرف الإسرائيلي مؤيداً علناً للحقوق الثلاثة الأساسية للشعب الفلسطيني، وكان محتوى اللقاء يخص القضية الفلسطينية".
أمّا في وسائل الإعلام الناطقة بغير العربية، أوضحت المعايير، أنّ "المشاركة العربية (بما فيها الفلسطينية) في أي مناظرة إعلامية متعلقة بالقضية الفلسطينية مع أي طرف إسرائيلي (حتى لو كان لا يعترف بالحقوق الأساسية الثلاثة للشعب الفلسطيني) لا تعدّ تطبيعاً، إلا أذا كان الطرف الإسرائيلي: رئيس أو نائب رئيس أو متحدثاً رسمياً باسم أي من أجهزة الدولة الإسرائيلية^".

التفاعل العربي مع وسائل الاعلام الصهيونية يعتبر تطبيعاً

أمّا في المحور الثاني لمعايير مناهضة التطبيع الإعلامي، اعتبرت المعايير المحدثّة، أنّ "التفاعل العربي (بما فيه الفلسطيني) مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الصهيونية يعد تطبيعاً".

وعليه، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، المثقفين والأكاديميين والسياسيين والناشطين الفلسطينيين والعرب من كلا الجنسين وكافة الفئات، "لعدم النشر في أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية المتواطئة، بما فيها الصفحات الرسمية الإسرائيلية في وسائل التواصل الاجتماعي (مثلاً، صفحة "المنسق" والمتحدث بإسم جيش الاحتلال)".

وأشارت اللجنة الوطنية، إلى أنّها "لا تدعو إلى مقاطعة كاملة لهذا الإعلام المتواطئ" حسبما جاء في وثيقة المعايير المحدثّة، موضحةً أنّ "ألاستشهاد به عند الحاجة واستخدامُ أية معلومات مفيدة ودقيقة قد يوردُها أحياناً، مثلًا، لا يقعان بكلّ تأكيدٍ ضمن نطاق المقاطعة".

معيار المحاسبة: مقاطعة من يتورط في اعمال تطبيع الاعلامي

واشتملت المعايير المحدثّة، على معيار محاسبة التطبيع، "الذي يعالج السؤال الذي ضجّ به الجمهور العربيّ عامةً، والفلسطينيّ خاصةً، وهو: كيف نتعامل مع منتج/نشاط لشخصياتٍ أقدمت على التطبيع ولم تتراجع عنه؟" حسبما جاء في الوثيقة.

ويقوم معيار المحاسبة، على الدعوة إلى "عدم عرض أو ترويج أعمال أو منتجات من يثبتُ تورّطُه/ا في ممارساتٍ تطبيعية، حتى إنهاءِ هذا التورط بشكلٍ مقنع والتراجع عنه علنياً، بما في ذلك إعلان الالتزام بمعايير مناهضة التطبيع والمقاطعة الثقافية".

وأوضحت الوثيقة، أنّ "ذلك يعني عدم التعامل مع منتج أو نشاط، حتى لو كان غير تطبيعيّ لشخص أو مؤسسة تورطت في التطبيع سابقاً، ولم يتراجع عنه حسب الشروط التي حددها المعيار".

كما اشتملت وثيقة المعايير المحدثّة، على أهم التفسيرات المتوافق عليها لتعريف التطبيع ومعايير المقاطعة في مجالات وقضايا متعددة، وأبرزها " التطبيع الرسمي، النقابي، الاقتصادي، التطبيع مع الأنشطة والمؤسسات المتواطئة، الأنشطة التي تدعي السلام، معايير المقاطعة وزيارة الأكاديميين والفنانين والعرب لفلسطين، السياحة والرياضة".