أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" إقدام "مركز الإمارات للسياسات" على تنظيم "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع 2020"، الذي يقام بالشراكة مع "معهد أبحاث الأمن القومي الاسرائيلي _ INSS"، وبمشاركة المدير التنفيذي للمعهد واللواء المتقاعد في جيش الاحتلال "عاموس يادلن"، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية "ألون أوشفيز"، إضافة إلى مستشار الرئيس الأمريكي في اتفاقيات "أبراهام" "برايان هووك". .
وأكّدت اللجنة، على ضرورة مقاطعة "مركز الإمارات للسياسات"، وذلك "بسبب شراكته الوقحة مع معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) والدور الحسّاس الذي يقومان به في رسم سبل تنفيذ بنود الاتفاقية بين النظامين، فضلاً عن مقاطعة كافة الجامعات والمعاهد الأكاديمية الإسرائيلية لتورّطها منذ عقود في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعوب العربية، وبالذات شعب فلسطين".
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعدما أطلقت دولة الإمارات "ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي" يوم 9 تشرين/الثاني نوفمبر الجاري.
وانتقد بيان الحركة، التسارع الكبير في الخطوات التطبيعية التي تقدم عليها الإمارات بعد أسابيع من توقيع اتفاقيّة التطبيع مع الكيان الإسرائيي، وجاء في البيان :" لم تمضِ سوى بضعة أسابيع على توقيع الاتفاقية الخيانية بين نظام الإمارات الاستبدادي والنظام الاستعماري الإسرائيلي حتّى بدأ التعاون العلنيّ بين النظامين يتنامى على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والأكاديمية والثقافية وغيرها".
وأشارت اللجنة، إلى أنّ "خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للانتخابات الأمريكية، لم تقف عائقاً أمام الاتفاقية، وما زال العمل على تعميقها وتنفيذ بنودها جارياً على قدمٍ وساق".
وبيّنت في بيانها، سعي الإمارات نحو تكريس " السلام الدافئ" مع الاحتلال، وقالت : إنّ "مركز الإمارات للسياسات كان قد أبرم اتفاقية شراكةٍ استراتيجية ثلاثية مع معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني (INSS) ومركز الأبحاث والسياسة العامة الأمريكي (Atlantic Council) في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم".
ولفتت إلى أنّ "هذه الشراكة الثلاثية تهدف إلى تقديم تحليلاتٍ وتوصياتٍ سياساتية حول المخاوف والتهديدات الأمنية المشتركة، وفرص التجارة والاستثمار المتبادلة، فضلاً عن سبل التعاون في مجال الأمن "السيبراني" والرعاية الصحية ومواجهة الوباء، والسياحة والشؤون الدينية والثقافية، والأمن الغذائي والطاقة المتجددة" بين كيان الاحتلال ودولة الإمارات.
كما أشارت، إلى أنّ هذا التعاون المشترك بين الطرفين، أيّ مشاريع البحث والتنمية مع المؤسسات الأكاديمية، يشكل خرقاً لمعايير التطبيع والمقاطعة الأكاديمية.
وبيّنت اللجنة طبيعة المؤسسات الصهيونية الشريكة في الملتقى، كـ "معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"، وأشارت إلى "أنّه مركز متخصص في الدراسات الأمنية يتبع لجامعة تل أبيب، و تأسّس في أعقاب حرب 1973، وهو من ضمن المؤسّسات الأكاديمية والبحثية المتواطئة بعمق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق".
"فقد قاد هذا المركز تطوير الاستراتيجية العسكريّة التي أصبحت تُعرف بـ "عقيدة الضاحية"، نسبةً إلى تدمير الضاحية الجنوبية في بيروت خلال عدوان سنة 2006، والتي تدعو إلى الاستهداف العسكري المتعمّد للمدنيين والبنية التحتية المدنية باستخدام القوة غير المتكافئة كوسيلةٍ لردع المقاومة. كما وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أكثر من مرّةٍ كيفية ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب ضمن التطبيق الميداني لهذه العقيدة الإجرامية في بيروت وغزة" حسبما تابع البيان.
ولفت البيان إلى مشاركة عدّة مؤسسات دولية وشرق أوسطية، كالملتقى مدراء وباحثون من مراكز الأبحاث وصنع السياسات المختلفة من حول العالم، أبرزها؛ مركز الأمن الأمريكي الجديد (واشنطن)، ومعهد الشرق الأوسط (واشنطن)، ومعهد "بروكنجز" (واشنطن)، ومؤسسة "أوبزيرفر" للبحوث (نيودلهي)، ومؤسسة "راند" (كاليفورنيا)، والمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية (جنيف)، ومعهد "إلكانو" الملكي (مدريد)، ومعهد آسـيا للبحـوث (جامعة سنغافورة الوطنية)، بالإضافة إلى مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط (التابع للمجلس الأطلسي).
مشاركة للجامعة الأردنية تخرق معايير التطبيع
وعبّرت اللجنة عن استهجانها، من مشاركة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، زيد عيادات، في الجلسة الأخيرة في اليوم الثالث بعنوان "كورونا: فهم التحولات الجيوسياسية".
وقالت اللجنة في بيانها :"صحيحٌ أن عيادات لم يشارك في الجلسة إلى جانب إسرائيليين، غير أنّ هذه المشاركة تأتي تحت مظلّة مؤتمرٍ تطبيعيّ وخيانيّ بامتياز يخرق معايير التطبيع والمقاطعة الأكاديمية ككلّ، لا يوجد ما يبرّر الوقوع في فخٍ تطبيعي من هذا النوع، يزجّ فيه اسم الجامعة الأردنية ضمن عناوين الملتقى المشبوهة، ويسمح لاستخدام اسمها ومكانتها الأكاديمية في الترويج للتطبيع".
وأشارت، إلى أنّه لم يتسنّ لحركة المقاطعة التواصل مع عيادات لثنيه عم المشاركة بسبب ضيق الوقت المُتاح، "غير أنّه، وبغض النظر عن النوايا، من المستبعد أن تأتي مشاركته عن طريق الخطأ".
وطالبت اللجنة، الجامعة الأردنية توضيح موقفها والتنصّل من هذه المشاركة، وقالت:" رغم علمنا بالمواقف التاريخية المشرّفة التي اتّخذتها الجامعات الأردنية ومجالس طلبتها في مواجهة التطبيع والدفاع عن الحق العربي عامة والفلسطيني خاصة، فإنّ الجامعة الأردنية مطالبةٌ بتوضيح موقفها والتنصّل من هذه المشاركة".
كما طالبت من زيد العيادات، "الاعتذار العلني عن هذه المشاركة، والتعهّد بعدم التورّط في التطبيع مجدداً استجابةً لإرادة الطلبة والأكاديميين/ات في الأردن والعالم العربي، الذين اتّخذوا مواقف علنية واضحة من الاتفاقية الإماراتية - الإسرائيلية الخيانية وتجلّياتها."
و بيّنت اللجنة، مشاركة عربيّة أخرى لرجل الأعمال اللبناني، رئيس شركة "ناصر السعيدي وشركاه" ووزير الاقتصاد السابق، ناصر السعيدي، حيث قدّم مداخلةً في الجلسة الثانية من اليوم الثالث، والتي حملت عنوان "اقتصاد ما بعد كورونا: النظام الدولي"، إلى جانب أستاذٍ في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف.
وختمت اللجنة بيانها :" على ضوء ما سبق وانسجاماً مع الموقف الشعبي العربي الرافض لاتفاقية الخيانة الإماراتية-الإسرائيلية، تحيّي اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة كلّ من وقف ضدّ هذه الاتفاقية في الوطن العربي وبالذات من شعب الإمارات الشقيق، وتجدّد دعوتها لمقاطعة كافة الفعاليات والنشاطات التي تقام برعاية النظام الإماراتي، ومقاطعة أيّ شركة أو جهة إماراتية أو عربية أو دولية تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي".
