قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سامي مشعشع:  إن الوكالة ستضطر ولأول مرة إلى دفع رواتب غير كاملة للعاملين لديها في أقاليمها الخمس.

وأشار مشعشع لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت، إلى أن "القرار سيكون صعباً على عاملي أونروا وأسرهم.. هذا مقلق لأنه سيؤثر على الخدمات الأساسية والمباشرة أو أجزاء منها بينها خدمات الاستشفاء بلبنان وتوزيع المواد الغذائية".

وذكر أن اجتماعاً للجنة الاستشارية لـ "أونروا" سيعقد يوم الإثنين المقبل، وسيبحث ملفات شائكة وصعبة عديدة بظل ما تمر به الوكالة من أزمة مالية صعبة، وسيركز على آليات وكيفيات الخروج من المأزق المالي التي تعاني منه "أونروا" من الآن وحتى نهاية العام الحالي 2020.

ووفق مشعشع، فإن "أونروا" تواجه عجزاً مالياً بلغ 115 مليون، من بينها 70 مليون لدفع رواتب العاملين.

كما أوضح أن التبرع السويسري الأخير سيخصص لتمويل خدمات لدى "أونروا" خلال العام القادم والذي يليه، بينما الدعم الإيرلندي سيخصص لزيادة الدفعات للعام الحالي عقب نداء الاستغاثة الأخير.

وكشف مشعشع أن "أونروا" تُحضر لعقد مؤتمر دولي مطلع العام المقبل للنظر بآليات الارتقاء بمستوى الخدمات وخلق أسس مالية أكثر وضوحاً وأرضية يمكن التنبؤ بها لسنوات وليس لسنة واحدة.

وكانت "أونروا" أطلقت نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وكانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ له، إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، مُؤكداً أنّه "إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".

ورفضاً لقرار لازاريني، نظم العاملون والموظفون في "أونروا" سلسلة اعتصامات في مناطق عمل الوكالة المختلفة لمطالبة المفوض العام بالتراجع عن هذا القرار.