اُطلق اليوم الأحد 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، عريضة مطالب شبابيّة تؤكّد على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينيّة والخروج من حالة الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني الذي يطلقه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات).

ويقول القائمون على العريضة، إنّه "وتأكـيداً عـلى إرادة الشـباب الفلسطيني لتأدية دوره الوطني والمشاركة الفاعلة في عملية التغيير المنشود، وما يتطلبه ذلك من تجاوز لحالة التهميش المستمرة للشباب داخل الهيئات التمثيلية للنظام السياسي والأحزاب والفصائل الفلسطينية.. نحن الشباب الموقعون على هذه العريضة، من أبناء/بنات الشعب الفلسطيني بكافـة تجمعـاته في الوطـن والشـتات، ومن موقع وعينا لحجم التحديات والمخاطر التي تواجه قضية شعبنا وتهدد كافـة حقـوقه الوطـنية بالتصفيـة في ظـل استمرار حالة الانقسام.. وفي ضوء التوافق الوطني خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينيـة، في 3/9/2020، عـلى إنـهاء الانقسام وإنجاز الـوحدة الوطنيـة، والـتأسيس لنـظام ديمـقراطي تعددي مـن خـلال انتخـابات حرة ونـزيهة، وما أعقبـه من تفاهـمات بين حركتي "فتح" و"حـماس" في إسطنـبول، بتاريخ 24/9/2020، حول الانـتخابات، جاءت هذه العريضة.

وأكَّدت العريضة على ضرورة استكمال مسار المصالحة الوطنية بناء على مخرجات اجتماع الأمناء العامين، باعتبار ذلك أولوية وطنية، وإطلاق حوار وطني شامل ومنظم ومؤسس ومستمر يفضي إلى تجاوز حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في أسرع وقتٍ ممكن، وهو ما يتطلّب توسيع مساحة التوافق الوطني من خلال ضمان مشاركة ممثلين عن الشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الحوار.

كما أكَّدت العريضة على ضرورة التوافق على أجندة زمنية محددة لإجراء الانتخابات العامة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، بوصفه النظام الأنسب لظروف الشعب الفلسطيني، ويضمن تمثيل عادل لمختلف القوى السياسية والمجتمعية والتجمعات الفلسطينية.

ودعت العريضة إلى إجراء انتخابات لكافة الأطر النقابية والمهنية بما يعيد الاعتبار لدورها النقابي التمثيلي وفاعليتها الوطنية، كما دعت الكل الوطني إلى التوافق على شروط نجاح الانتخابات وتوفير ضمانات احترام نتائجها قبل إجراءها، وهذا يتطلب: إنهاء الانقسام، والاتفاق على أسس الشراكة الوطنية داخل مؤسسات المنظمة والسلطة، بما في ذلك مرجعيات العمل الوطني، والبرنامج السياسي، وأطر ووسائل النضال المشترك.

كما دعت إلى تخصيص كوتة للشباب الفلسطيني -من الجنسين- في القوائم الانتخابية، بما يتناسب مع وزنهم في المجتمع، وما يمتلكوه من قدرات كامنة وضرورية لتجديد مؤسسات النظام السياسي واستعادة حيويته، وبحيث لا تقل عن 30%.

وفي ختام العريضة، تمت المطالبة بتعديل قانون الانتخابات بما يتيح للشباب حرية الترشّح للانتخابات التمثيلية للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسية، من دون أيّة قيود تتعلق بسن الترشّح.

يُشار إلى أنّه ومع إعلان السلطة الفلسطينيّة الأسبوع الماضي "عودة العلاقة مع إسرائيل" قد عاد قطار المصالحة الفلسطينيّة إلى نقطة البداية، حيث رفضت غالبيّة القوى السياسيّة الفلسطينية قرار السلطة بإحياء علاقتها بالاحتلال، مُؤكدين أنّ السلطة ضربت بعرض الحائط كل الجهود التي تمت في سبيل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.