أكَّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء أمس الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّ المساعدات الأساسية المقدّمة للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي مهددة بسبب العجز المالي الشديد التي تُعاني منه وكالة الغوث الدوليّة.
ولفتت "أونروا" في بيانٍ لها لمُناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية الأيام الستة عشر للعمل ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي، إلى حاجتها الماسة إلى الأموال كي يتمكن الموظفين من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، في ظل انخفاض التدفق النقدي للوكالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012، ومع ارتفاع احتياجات اللاجئين بشكلٍ حرج بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، لتصبح أخطار الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي حادة إذا ما تم تهديد الدعم المقدم لهن.
وأعربت الوكالة عن "احترامها لموظفيها الذين تحركوا بشكلٍ سريع وحازم في بداية الجائحة العالمية لتلبية احتياجات الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي".
وأشارت "أونروا" إلى أنّها شاهدت وبشكلٍ مباشر تأثير تدابير الاحتواء المبكّر لفيروس كوفيد-19، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة، وتحديداً على النساء والفتيات، فعلى سبيل المثال، فإنّ عدد الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي واللواتي تم تحديدهن من خلال خدمات أونروا قد انخفض بأكثر من النصف في آذار ونيسان في بعض أقاليم العمليات، بينما زادت في الوقت نفسه شدة الاعتداءات الجسدية والإساءات النفسية التي تم الإبلاغ عنها".
وشدّدت على أنّه "بالرغم من صعوبة مواصلة عملهم أثناء عمليات الإغلاق، ركز موظفو أونروا على تقديم المساعدة عن بعد وعلى تسجيل الدخول عبر برنامج الواتساب ومسارات الإحالة المكيفة، كما تستخدم عيادات أونروا الصحية معدات التباعد الجسدي والوقاية الشخصية وتقدم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي عن بعد، وتتصدى للعنف المبني على النوع الاجتماعي كجزء من الاستجابة لفيروس كوفيد-19".
وقالت "أونروا" إنّ حملتها للبقاء بأمان على الإنترنت وكجزء من عملها على معالجة العنف ضد الأطفال ستعمل على إدماج رسوم متحركة لبناء الوعي مع جميع المنتفعين من الأونروا، بما في ذلك الأطفال والشباب وأولياء الأمور، للعمل معا من أجل الاستمتاع بتجارب آمنة عبر الإنترنت.
وأكَّدت أنّ هذه الجهود لم تذهب سدى، ففي الأشهر الأولى من القيود العالمية، بين آذار وتموز، ساعدت أونروا ما يقرب من 1,500 من الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكانت الغالبية العظمى منهن تسعى للحصول على المساعدة بين شهري أيار وتموز في أعقاب الانخفاض الأولي، وحتى قبل أن يصبح التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19 مرئياً، كان العنف ضد النساء والفتيات مشكلة ذات أبعاد وبائية لا تزال تحرم الحق في العيش بأمان وكرامة، بما في ذلك في منزلهن الخاص.
وفي ختام بيانها، قالت "أونروا": في الوقت الذي تتحد فيه وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني على مدار الأيام الستة عشر القادمة من أجل "تحويل العالم إلى البرتقالي"، ستشارك أونروا قصص الموظفين الذين يعملون في ظل ظروف استثنائية، وستسلّط قصص وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على الابتكارات التي يقودها الموظفون في خضم حالات الطوارئ الإنسانية والجائحة العالمية والأزمة المالية لضمان السلامة حق الجميع: #السلامة_في_المنزل، #السلامة_في_العمل، #السلامة_في_الشوارع، #الأمان_عبر_الإنترنت وعبر #الإبلاغ_الآمن.
ويُصادف يوم الخامس والعشرون من تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة في القرار 54/134، للتأكيد على تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية الى القضاء على العنف ضد المرأة، إذ تأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل ظروف مختلفة بالغة التعقيد زادت من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للنساء في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بسبب انتشار جائحة "كورونا" التي زادت من أعباء النساء بشكلٍ كبير، مع استمرار الأوضاع السابقة والمتمثلة بالاحتلال الصهيوني الذي لا يزال ينتهك حقوقها الإنسانية.