طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالإسراع في تنفيذ مشروع لمعالجة المياه المتدفقة من منطقة النبعة إلى مخيم عين الحلوة.

ودعت، في بيان أصدرته اليوم الخميس، الدوائر المعنية في الدولة اللبنانية لتسهيل إدخال مواد البناء اللازمة لإنجاز هذا المشروع، مؤكدة ضرورة قيام السفارة الفلسطينية والفعاليات السياسية الأخرى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بالتواصل الفعال مع الجهات المعنية والبلديات المسؤولة لمعالجة هذه المشكلة.

كما أشارت إلى أهمية قيام الوكالة بتنظيف المجاري المائية قبل موسم الشتاء.

وأوضحت المؤسسة أنه مع بداية فصل الشتاء من كل عام، تتزايد مخاوف سكان مخيم عين الحلوة من الشتاء وأمطاره الغزيرة نتيجة السيول التي تضرب المخيم من الجهة الشرقية، وتحديداً من منطقة النبعة، التابعة إدارياً لبلدية درب السيم.

وتتسبب هذه المياه في غرق الشوارع والأزقة والمنازل والأثاث، لا سيما في الأحياء التالية: النبعة، الصفصاف، العرب، طيطبا، عكبرة والرأس الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن النبعة هي المنطقة التي تفصل بين منطقة سيروب ومخيم عين الحلوة، والتي تعتبر أحد مداخل الأخير. ويتحول حاجز النبعة إلى نهر جار، حيث تتجمع فيه مياه أمطار منطقة سيروب والمية ومية.

وكون المخيم منخفض، فإن هذه المياه المحملة بالأوساخ والوحول والطين تدخل إليه. ومع ضعف البنية التحتية في المخيم وعدم تجهيزها للتعامل مع هذه السيول الجارفة، فإن مياه الأمطار تتحول إلى برك قد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 70 سم، ما يشكل خطورة بالغة قد تحصد أرواحاً خاصة في الطبقات الأرضية، وفق ما جاء في بيان (شاهد).

وعزت المؤسسة المشكلة إلى عدم وجود بنية تحتية مجهزة لاستيعاب هذه الكميات من الأمطار التي تتجمع في هذه النقطة ما يؤدي إلى تحويل هذه المياه إلى المخيم وإعاقة حركة السير في المنطقة التي تعتبر المدخل الأساسي لمنطقة سيروب.

ومع بداية هطول الأمطار خلال العام الحالي، وتحديداً يوم الأربعاء الموافق لـ 4 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، انتشرت برك المياه داخل المخيم وأغرقت الشوارع والأزقة وبعض البيوت بشكل جزئي، وتحول حاجز النبعة إلى نهر جار بعد تجمع مياه أمطار منطقة سيروب فيه.

وشددت (شاهد) أنه على الرغم من أن المشكلة تتكرر كل عام وتتسبب بأضرار كبيرة، لم تقم "أونروا" بالعمل على معالجة هذه المشكلة معالجة جذرية، كما لم تقم البلديات المعنية والقوى السياسية والمجتمعية الأخرى بحل هذه المشكلة.