قالت "الهيئة الشعبية العالمية" لدعم قطاع غزّة، اليوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ الأزمة الماليّة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جوهرها سياسي يستهدف تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ولفت رئيس الهيئة عصام يوسف في بيانٍ له اليوم، إلى محاولات الاحتلال وداعميه الدوليين في تصفية عمل "أونروا"، وبالتالي تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، مُشيراً إلى أنّ حق العودة "واحد من الثوابت التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني".
ودعا الدول المانحة إلى "النظر بعين الواقعية الإنسانية والقانونية إضافة للسياسية، للأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث، ويضيق بسببها الخناق على ملايين اللاجئين الفلسطينيين"، مُطالباً الدول العربية والإٍسلامية بتقديم الدعم المالي لـ "أونروا" من أجل إسناد الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استرداد حقوقه، ومنها حق العودة للاجئين.
كما أكَّد أنّ قيمة الدعم المطلوب لا يشكل عبئاً على الدول، بالنظر إلى إمكانياتها الكبيرة، فضلاً عن أن في ذلك مصلحة للفلسطينيين والدول المضيفة للاجئين، وللعالمين العربي والإسلامي بشكلٍ عام، مُشدداً على أنّ ما يجري في المنطقة العربية من خذلان للقضية الفلسطينية، وتوقّف مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية لـ "أونروا"، لن يمكّن الوكالة من الاستمرار بدورها.
وشدد على ضرورة أنّ "يتدارك القادة السياسيون الفلسطينيون وضعهم الداخلي والخارجي، من خلال توحيد الصفوف تحت راية واحدة، ووضع برنامج عمل وطني موحّد، ومن المهم أن يتضمن ذلك البرنامج خطة نضالية واضحة للخلاص من الاحتلال، وما يتسبب به من مآزق وأزمات ومعاناة للفلسطينيين.
وفي ختام بيانه، أشار يوسف إلى أنّ الأوضاع الراهنة تستدعي القيام بمراجعات، وإعادة النظر في العلاقة مع المحتل، مُؤكداً أنّ الاحتلال سيقوم حتماً بإعادة حساباته إذا ما تجرّع مرارة الألم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وكان المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، قال إن الوكالة على حافة الخطر والهاوية ولتجنب السقوط على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم المالي لها.
وأوضح في مؤتمرٍ صحفي عقده ظهر اليوم في غزة، أن الوضع الصحي في القطاع على وشك الانهيار في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن "اللاجئين الفلسطينيين بحاجة لأكثر وقتٍ مما مضى للمساعدة ويعتمدون علينا في إعالتهم"، مُؤكداً أنّ "أونروا تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة".
كما أشار إلى أنّه ولأول مرّة منذ إنشائها، لا يوجد لدى الوكالة تمويل لتغطية مصروفاتها لنهاية العام.
