أعلن المؤتمر العام للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأقاليم الخمس، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول، أنّ إدارة وكالة الغوث تراجعت عن جميع إجراءاتها وقراراتها التعسفيّة الأخيرة بحق الموظفين.
وقال المؤتمر في بيانٍ له وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّه وبعد أن أصدر المؤتمر يوم أمس بياناً أثار جدلاً واسعاً في أوساط الموظفين والدول المضيفة وإدارة الوكالة، وإعلان نزاع العمل والذهاب إلى الإضراب الشامل والمفتوح في مناطق عمليات "أونروا" الخمس احتجاجاً على قراراتها بحق الموظفين، جرى اليوم عقد اجتماع بين رئيس المؤتمر العام للاتحادات جمال عبد الله والمفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني تلاه اجتماع آخر لجميع رؤساء الاتحادات، حيث أكَّد لازاريني أنّه لن يتم المساس برواتب أو استحقاقات أو أيّة امتيازات حصل عليها موظّف "أونروا" خلال الأعوام السابقة، فهي حق مكتسب، وشدّد على عدم وضع أي موظّف تحت إجازة استثنائية بدون راتب.
وأكَّد المؤتمر في بيانه على أنّ قرارات "أونروا" الأخيرة أصبحت خلف ظهورنا، مما يعني أن الرواتب ستبقى كاملة حسب ما تصرف للموظّف بشكلٍ اعتيادي، ولن يوضع أي موظّف على إجازة استثنائية بدون راتب.
ولفت إلى أنّ الاجتماعات ستبقى مستمرة بين رؤساء الاتحادات والدائرة المالية ودائرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة والمفوّض العام للوكالة، ونصر على الغاء قانون الاجازة الاستثنائية حتى لا يبقى هذا القانون أداة قلق وأرق على الموظفين.
واعتبر المؤتمر أن ما حصل اليوم خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح للتخفيف من الاحتقان السائد في الميدان، ورسالة تطمين للاجئين والموظفين وأسرهم، وسيعمل المؤتمر على إبقاء باب الحوار مفتوحاً لحل جميع الإشكاليات.
وأشار المؤتمر في ختام بيانه إلى أنّه سيظل في حالة انعقادٍ دائم وتواصل مستمر وتنسيق كامل مع ممثلي الحكومات في الدول المضيفة لبذل أقصى جهد لحماية اللاجئين والموظفين وتحقيق كل المطالب، وهذا مع حرصنا الأكيد على استمرار "أونروا" في عملها كشاهدٍ وحيد على اللجوء الفلسطيني.
وأبلغت وكالة "أونروا" رئيس المؤتمر جمال عبد الله يوم أمس الثلاثاء، أنّ الوكالة تمر بضائقةٍ ماليّة كبيرة وستُقدم على اتخاذ عدّة خطوات للحد من هذه الأزمة، ومنها إمّا إيقاف بعض القطاعات العاملة في الوكالة بشكلٍ كامل وإجازة بدون راتب لجميع موظفي هذه القطاعات، أو سحب الزيادات التي حصل عليها الموظفين بعد نضال نقابي خلال العام الماضي 2019 وهي: فرق العملة.
وأعلن المؤتمر الشروع في نزاع عمل مع إدارة الوكالة حتى 21 يوماً، وأكَّد أنّه سيذهب إلى إضراب شامل على مستوى الخمس أقاليم بدءً من يوم 3 يناير 2021.
كما طالب الأمين العام للأمم بإقالة الإدارة الحالية للوكالة ومحاسبتهم على تقصيرهم في العمل اتجاه القرارات المجحفة بحق الموظفين واللاجئين، وطالب المؤتمر الأمين العام بشكلٍ عاجل بتكليف إدارة مؤهّلة وقادرة على إدارة الأزمات بالشراكة مع اتحادات الموظفين وكل الأطراف ذات العلاقة كما حصل العام الماضي.
ودعا كافة الحكومات والدول المضيفة للاجئين بالتدخّل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة لتقديم المساعدات العاجلة للوكالة.