وافق مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأجانب ومساواة الفلسطيني المقيم في البلاد لعشر سنوات بالمواطن العراقي.

وساوى التعديل بين الفلسطيني والعراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية وحق الترشح والانتخاب.

وجاء في نص القانون المعدل، المنشور في الجريدة الرسمية: "تضاف فقرة (ط) إلى البند ثالثاً من المادة (1) من قانون رقم عام (76) لسنة 2017 وتقرأ كالآتي:

ط/ الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق يعامل معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه".

وأوضح مجلس النواب، في فقرة مرفقة بنص التعديل، أن الأسباب الموجبة للقرار تتمثل في "تنظيم الأوضاع القانونية للمقيم الفلسطيني في العراق والحفاظ على هويته الفلسطينية ولمنحهم الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي ولدعم قضيتهم كونها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وأن العراق يدافع عن هذه القضية ويدعمها حكومة وشعباً".

يذكر أنه في نهاية عام 2017، أقر البرلمان العراقي القانون رقم (76)، الذي ألغى قانون (202)، وبالتالي حرم فلسطينيي العراق من جميع الامتيازات الممنوحة لهم في السابق.

ومن أبرز الامتيازات التي حرم منها اللاجئون، "إيقاف الحقوق التقاعدية للفلسطيني الذي كان يعمل موظفاً وتقاعَدَ، وحرمان ورثته من راتبه التقاعدي  عند وفاته"، ليكون لذلك وقعاً معيشيّاً قاسياً، على أسر ربّاتها من الأرامل، طالما شكّلت لهم رواتب أزواجهم المتوفين مصدراً رئيسيّاً للعيش، قبل صدور القانون.

تلا ذلك قرارات من قبل مؤسسات عراقية في عام 2018، تقضي بحجب البطاقة التموينية الشهرية، وحجب المستحقات التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان الورثة من الامتيازات، وفرض رسوم مالية كبيرة على خدمات الصحة والتعليم.