أطلقت جمعيات ومنظمات سياسية واجتماعيّة بحرينية السبت 12 كانون الأوّل/ ديسمبر " الوثيقة الوطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني"  تُلزم بموجبها الموقّعين عليها بمقاطعة "أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو السياحي أو الصحي مع الكيان الصهيوني".

وحصل " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" على نصّ الوثيقة التي وقّعتها نحو 22 جمعية سياسية ومنظمة مجتمع مدني بحرينية، وتضمّنت جُملة مُحددات مُلزمة لمقاطعة أشكال التطبيع الجارية بين النظام البحريني والكيان الصهيوني".

وجاء في نص الوثيقة: "تتفق جميع مكونات الشعب البحريني وأطيافه، وتتوحد على القضية الفلسطينية، ومناصرة الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى الوقوف مع نضاله لدحر الاحتلال الصهيوني، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينين إلى أراضيهم، كما تتفق هذه المكونات جميعاً على رفض كافة صور التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وتُلزم الوثيقة  كافة الموقعين عليها بـ " الامتناع عن شراء أي منتج  إسرائيلي  لغرض استخدام الجمعية في أنشطتها اليومية" إضافة إلى "مُقاطعة  أية مؤسسة أهلية أو أي شخصية بحرينية كانت أو غير بحرينية تتعامل أو تتعاطى مع الكيان الصهيوني" على أن يتعهّد الموقعون بعدم استضافة أيّة مؤسسة او منظمة في  يثبت تورطها بنشاط تطبيعي، باستثناء المؤسسات والمنظمات الرسميّة والدوليّة.

كما تُلزم الوثيقة، كافة الجمعيات المنظمات الموقّعة عليها، بـ "تضمين أنظمتها ولوائحها الداخلية، الإجراءات التأديبية ضد أي عضو منتسب للجمعية، يقوم بأي فعل يُعدّ من الأفعال التطبيعية أو المساندة للتطبيع تصل إلى الفصل من عضوية الجمعية".

وأكّدت الوثيقة على الالتزام، بـ" مقاطعة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها بناء جسور التطبيع" مشيرةً إلى "مواصلة اقامة الفعاليات والبرامج المناهضة للتطبيع، وإبداء المواقف المساندة لنضال الشعب الفلسطيني في كافة المناسبات والمحافل المحلية  وغير المحلية بقدر استطاعتها وما تتيحه لها امكانياتها المهنية والمادية".

كما تضمّنت من ضمن مُحدداتها المُلزمة "التصدي لمشاركة الوفود الصهيونية في اجتماعات المنظمات الدولية الرسمية والفعاليات ذات الطابع السياسي الدولي واتخاذ المواقف المناهضة لها".

وأكّدت على أنّ الوثيقة، جاءت تعبيراً عن موقف الجمعيات السياسية والاتحادات وكافة منظمات المجتمع المدني  البحرينية التي تناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث أنّ "قرار التطبيع تمّ بمعزل عن الإرادة الشعبية وفي إتجاه معاكس لها" لذلك ارتأت أن تعلن هذه الوثيقة ومحدداتها.

ونوّهت كذلك، إلى وقوف الشعب البحريني بكافة اتجاهاته،  ضد أي شكل من العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني،" بدءاً من استضافة البحرين لورشة اقتصادية برعاية أمريكية ومشاركة إسرائيلية في يومي 25 و26 يونيو 2019، وما سبق ذلك من زيارة لوفد صهيوني تحت يافطة اقتصادية، وبرز هذا الموقف الشعبي البحريني، بشكل خاص، بعد توقيع البيان المشترك بين حكومتي البحرين والكيان الصهيوني بتاريخ 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض في واشنطن برعاية أمريكية، وما تلاه من ابرام مذكرة التفاهم في المنامة بتاريخ 18 أكتوبر 2020" حسبما جاء في نصّها.

وأشارت إلى أنّ، مآلات الخطوات التطبيعية البحرينية مع الكيان الصهيوني، سيكون التطبيع الدبلوماسي الكامل، "بما يحويه في مسار العلاقات الدولية من الاتفاقات الثنائية العسكرية والاقتصادية والثقافية التي تؤطر إلى ترسيخ واقع من المصالح الفردية والجماعية، وهو نهج يستهدف في غايته إلى تغييب عناصر الوعي الإنساني والقومي والديني المساند لحق العودة الفلسطيني".

تجدر الإشارة، إلى أنّ هذه الوثيقة تأتي في سياق سلسلة من المواقف الشعبية والسياسية  الرافضة للتطبيع بين البحرين والكيان الاسرائيلي، بدأت تبرز منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب  11 أيلول/ سبتمبر من العام 2020 الجاري، دخول مملكة البحرين إلى نادي المطبعّين مع كيان الاحتلال.