ناشدت عائلة الأسير مصطفى الحسنات من مُخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر/ كانون الأول، كافة المؤسّسات الحقوقيّة والدولية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني والإفراج عن نجلها مصطفى.

وأوضح والد الأسير مصطفى، أنّ العائلة تفاجأت بقرار الاحتلال القاضي بتجديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر لنجله مصطفى الذي كان من المُقرّر الإفراج عنه أول أمس الأحد.

وأكَّد الحسنات في تصريحٍ لمركز حنظلة للأسرى والمحررين، أنّ مصطفى عمره (21 عاماً) ولم يُغادر سجون الاحتلال مُنذ العام 2016، حيث اعتُقِل آواخر العام 2016 وحُكِم بالسجن 21 شهراً، ومن ثم اعتُقِل منتصف العام 2018 وأمضى في سجون الاحتلال كمعتقل إداري لمدة عامين ليُطلَق سراحه بداية مايو المنصرم لمدة شهر ومن ثم تم اعتقاله مطلع يونيو وحوكم بالسجن ستة أشهر انتهت يوم الأحد الماضي.

ولفت والد الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال لم تفرج عن نجله مصطفى بل جدّدت اعتقاله إدارياً لمدة ستة أشهر أخرى.

يُشار إلى أنّ الأسير حسنات خاض خلال اعتقاله عام 2018 إضراباً عن الطعام لمدة 40 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري الذي يأتي بزعم أنّ هناك ملفاً سرياً للأسير.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، فإنّ الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.