حوّلت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس 17 ديسمبر/ كانون الأوّل، الأسير جبريل محمد الزبيدي من مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الاداري لمدة أربعة شهور عقب انتهاء محكوميته الفعليّة البالغة 10 شهور، حسبما أفاد مكتب إعلام الأسرى.

بدوره، أوضح جمال الزبيدي عم الأسير، أنّ الأسير جبريل أعلن اليوم إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقاله رغم إنهاء حكمه البالغ 10 شهور.

ولفت عم الأسير في تصريحٍ لصحيفة "لقدس"، إلى أنّ سلطات الاحتلال رفضت إطلاق سراح جبريل الذي أنهى حكمه، والنيابة قدمته للمحكمة العسكرية في "سالم"، وطالبت بتمديد توقيفه بعدما وجهت له تهم جديدة مفبركة بهدف إطالة أمد اعتقاله فقط، مُشيراً إلى أنّ المحكمة وافقت على طلب المخابرات وأمهلتها 72 ساعة لتقديم لائحة اتهام نهائية بحق الزبيدي الذي أبلغ المحكمة بدخوله في اضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه.

يُشار إلى أنّ الأسير جبريل الزبيدي تعرّض للمطاردة من قِبل قوات الاحتلال وقضى قرابة 11 عاماً في سجون الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، حيث استشهدت والدته سميرة الزبيدي وشقيقه طه الزبيدي، خلال معركة مُخيّم جنين، التي اعتقل فيها شقيقه يحيى، واليوم يقبع في سجون الاحتلال، شقيقه القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا الزبيدي، الذي أعاد الاحتلال اعتقاله بعد أن طارده منذ بداية الانتفاضة، إضافة لشقيقه داوود الذي لا يزال معتقلاً منذ عام.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.