أعادت كلّ من حركة "فتح" و "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" فتح مكاتبهما في مخيّم اليرموك، بعد سنوات على إخلاء تلك المكاتب بعد تهجير الأهالي وتحوّل المخيّم إلى ساحة حرب منذ العام 2013 حسبما نقلت مصادر إعلاميّة.

يأتي ذلك، في ظل استمرار عمليات النهب والسلب التي تُعرف بـ" التعفيش"، على مرأة ومسمع من الفصائل و القوى الأمنية التي تسيطر على المخيّم، حيث بدأ مجاميع "العفيشة" يتنقلون كمجموعات، فيما تتواصل عملياتهم في استهداف المنازل الأقل ضرراً بهدف سرقة أساسات الحديد والبلاط والبنى التحتيّة السليمة.

وغصّت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأبناء مخيّم اليرموك خلال الأيّام القليلة الفائتة، بالمنشورات الغاضبة والمتقدة لتقاعس الفصائل الفلسطينية عن حماية ما تبقّى من ممتلكاتهم، من مجاميع اللصوص التي تمارس عملها بكلّ حريّة وأريحية.

ووضع أحد الناشطين، ما تتعرّض له أملاك اللاجئين التي ما تزال تتعرّض لعمليات السلب والنهب، برسم الفصائل، فيما طالبها بالإجابة عن التساؤلات التي تتعلّق بالمخطط التنظيمي والخطط المستقبلية.

كما توالت الانتقادات للفصائل الفلسطينية، وأحال اللاجئ  عدنان الورد عدم فاعلية الفصائل إلى خلافاتها وتناقضاتها وكتب ما نصّه :"نفس الفصائل أيها السادة تعميها الخلافات المتناقضة فيها بينها واختلافاتها داخل وخارج الحدود على تقسيم قالب الكاتو، في فلسطين أيضا نفس الخلافات فيما بينها وانقسامات سياسية محضة، لاتعرف إلى ومن لصالح من هذه الخلافات وتريدها هنا ان تحمي المخيم من الشفيطة وهم أنفسهم يغضون في نوم عميق قبل التدمير وبعد التدمير".

فما عبّر آخرون عن خيبة أملهم، من أيّة تحركات ووعود تخص إعادة الأهالي، معتبرين ما يجري التسويق له مجّرد أوهام، يتراكض خلفها الأهالي من يأسهم ومعاناتهم، في ظل استمرار نهب المخيّم واستباحة ممتلكات سكّانه، متهمين بعض الفصائل بالمشاركة في عمليات النهب.

يذكر، أنّ اجتماعاً للفصائل جرى عقده في دمشق الثلاثاء 22 من الشهر الجاري، اتفقت خلاله على تشكيل لجنة اتصال مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله المحتّلة، والتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مهمتها توفير الإمكانيات الماديّة لمساعدة أهالي مخيّم اليرموك.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة من أكثر من ثماني سنوات، وتوقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، أن تظل مستويات التهجير مرتفعة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، لذا ووفق الوكالة، من المتوقع أن يظل أغلب سكّانه الذين كان عددهم 160 ألف لاجئ مسجّل في حالة تهجير يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دفع إيجارات منازل مرتفعة.