دعت جامعة الدول العربيّة، اليوم الاثنين 28 ديسمبر/ كانون الأوّل، كافة الدول المانحة والأمم المتحدة لسرعة التحرّك للوفاء بالتزاماتها، والمبادرة إلى تعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتمكينها من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحلٍ عادلٍ لقضيتهم وفقًا لقرارات الشرعيّة الدولية.

وحذَّرت الجامعة في بيانٍ باسم الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، من أنّ عدم دفع الرواتب لموظفي "أونروا" سيؤدي إلى عدم قدرتها على تقديم خدماتها لما يزيد عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

ولفت أبو علي إلى أنّ الأمانة العامة تتابع ببالغ القلق تفاقم الأزمة المالية لوكالة "أونروا" التي أخذت منحاً خطيراً في الأسابيع الماضية، والذي أكدته رسالة المفوض العام لأونروا الموجهة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن الأزمة الماليّة والتي وصلت درجة عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لشهر كانون أول/ ديسمبر الجاري، مُؤكداً أنّ هذه الأزمة ستثير المزيد من التداعيات بمجتمع اللاجئين في الدول المضيفة.

ودعا خلال البيان كافة الدول المانحة للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المُقرّر عقده لدعم "أونروا" في مطلع العام 2021 برئاسة أردنية – سويدية للتوصل لآلية تضمن تمويلاً مستداماً يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في إدارة الأزمات.

كما بيّن أنّ تمويل وكالة "أونروا" سينفذ في كانون ثاني/ يناير المقبل خاصة أن الدخل الإجمالي الذي تلقته الوكالة في 2019 و2020 لم يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية، وهذا الوضع ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار الوكالة وعجزها عن القيام بمهامها وفقاً للتفويض الأممي الممنوح لها والذي جاء في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.

وأكَّد الناطق الرسمي باسم وكالة "أونروا" سامي مشعشع، مساء الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأوّل، أنّ وكالة الغوث لا یمكنها العیش وسط أزماتٍ مالیة وھجمات سیاسیة متتالیة في محاولة إنهائها.

وأوضح مشعشع في بيانٍ له، أنّ جھود سد العجز المالي لم تتوقف حتى اللحظة، لیس لتأمین رواتب 28 ألف موظف لهذا الشهر فقط، ولكن للإبقاء على الخدمات الحیویة المقدمة للاجئین خاصة في قطاع غزة وسوریا.