نظّمت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزّة اليوم الاربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأوّل، وقفة احتجاجيّة ضد تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحق اللاجئين وخاصة قطع "الكابونة" عن اللاجئين في الآونة الأخيرة.

وخلال الوقفة رُفعت لافتات تندد بتقليصات "أونروا" بحق اللاجئين الفلسطينيين، في حين تم دعوة إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن هذه التقليصات.

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبيّة حاتم قنديل، إنّ الأزمة الخانقة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني بسبب تقليصات الوكالة في قطاع غزة تهدّد بانهيار الحياة الاجتماعية بكل مكوناتها وتهديد الأمن والسلم الأهلي، مُؤكداً أنّ النظام المقترح لا يوجد فيه زيارات منزلية للأسر، بل سوف يتم توزيع المساعدات دون أيّ تقييم ولا يعتمد على أسس علميّة منهجيّة أو دراسات سابقة، بل على العكس تماماً هو قرار فردي.

ولفت قنديل إلى إلغاء مجموعة من الوظائف للعاملين على تقييم الأسر بالإضافة للعاملين على توزيعها، وسوف يختفي دور الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المهنيين الذين يعملون في هذا المجال منذ سنوات عدةـ وبالتالي سوف يتم حرمان الأسر من الاستفادة من الخدمات.

كما أشار خلال الوقفة إلى أنّ الأسر التي لا يوجد لها مصدر دخل ولا يوجد لديها القدرة على توفير احتياجاتها الأساسيّة ومصنفة حالياً على فئة الفقر المُدقع سوف تستلّم مساعدة غذائيّة أقل من احتياجاتها، وتمّ مساواتها مع فئة الفقر المطلق، وسوف يتم قطع المساعدات الغذائية عن كل الأسر التي يوجد لديها مصدر دخل شهري ثابت وهذه الفئة تشمل (موظفي الحكومة وكافة موظفي المؤسسات).

وبيّن قنديل أيضاً أنّ هذا التغيّر بعد توحيد المساعدة الغذائية سوف يؤثر بنسبة 40% في مكونات السلة الغذائيّة وسوف يؤدي إلى تقليص موازي من الموارد البشرية وبذلك سوف يضطر العديد من اللاجئين إلى إيقاف تعليم أبنائهم في المدارس والجامعات وسوف تزداد ظاهرة عمالة الأطفال، حيث تم صرف الملايين من أجل الوصول إلى النظام السابق للتقييم، وإلغائه كان بدون الرجوع لأي من المستفيدين أو ممثليهم، مُؤكداً أنّه يمكن تحسين النظام السابق، لكن إلغائه بدون أسباب واضحة عبارة عن علامة استفهام.

من جهته، قال أشرف أبو الروس ممثلاً عن القوى الوطنية والإسلامية، إنّ تقليصات "أونروا" مسألة سياسيّة يتوجّب التصدي لها من جموع الشعب الفلسطيني، داعياً كافة الجماهير الفلسطينيّة إلى المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية ضد هذا المشروع التي تمارسه إدارة الوكالة ضد اللاجئين الفلسطينيين.

وفي السياق، قال عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مُخيّم النصيرات خلال الوقفة، إنّ العمل وفق آلية التقليصات التي تتبعها وكالة الغوث له أبعاد خطيرة تؤثر على قضية اللاجئين برمتها وعلى الجوانب السياسيّة بأسرها، كون الإدارة الحاليّة تعمل وفق أجندة محددة مسبقاً، حيث تهدف إلى إنهاء توزيع الغذاء من مراكز توزيع "أونروا"، لإخفاء طوابير اللاجئين الممتدة لاستلام المساعدات والتي لا زالت شاهداً على النكبة منذ حدوثها، وفي هذا السياق فإن العمل في هذا النظام الجديد له آثار كارثيّة على اللاجئين والفقراء منهم.

وفي وقتٍ سابق من شهر ديسمبر الجاري، أعلنت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم البريج أنّها باشرت بحصر اللاجئين المتضررين من تقليصات وكالة "أونروا" الخاصة بقطع الكوبونات الغذائيّة.

ودعت اللجنة في بيانٍ لها "كل من وصلته رسالة من مكتب وكالة الغوث تمهيداً لقطع الكابونة عنه نرجو منكم ادخال البيانات المطلوبة عبر الرابط المنشور، وذلك من أجل حصر عدد المتضررين من الوكالة وسياساتها الأخيرة".

وأكَّدت اللجنة أنّ هذه الخطوة تأتي بهدف المطالبة بحقوق اللاجئين، وسيجري لاحقاً تبليغهم بموعد الاعتصامات التي تدعو لها اللجنة الشعبية من أجل وقف التقليصات واعادة الحقوق لكافة اللاجئين.

وعلى مدار الشهور الماضية، نُظّمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في مُخيّمات قطاع غزّة كافة، رفضاً لسياسات "أونروا" تجاه اللاجئين في المُخيّمات، خصوصاً مع حديث الوكالة عن نيتها توحيد "الكابونة" الغذائية مطلع العام القادم 2021، ما قوبل برفضٍ واستنكارٍ شديدين من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة.