وجّه عدد من الناشطين والحقوقيين، انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاه ما اسموه "عدم تنفيذ قرارات محافظة دمشق الذي يقضي بالسماح لاهالي مخيّم اليرموك واحياء المنطقة الجنوبية بالترميم".

واعتبر المحامي المُشتغل في ملف مخيم اليرموك نور الدين سلمان، أنّ هناك جهات لا تنفذ قرار المحافظ الذي صدر في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والقاضي بمنح أصحاب الشقق والأبنية والمحلات المرخصة والمُخالفة، حق الترميم.

وأشار سلمان، إلى تأخير بنشر قوائم بأسماء الذين جرى منحهم الموافقة، والذين يبلغ عددهم 500 لاجئ حسبما نقل أحد أعضاء المكتب التنفيذي.

وكان عضو المجلس التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، قد صرّح لجريدة "الوطن" شبه الرسمية، أنّ المُحافظة قد وافقت على 500 طلب من أصل 1200 تقدّم بها أبناء مخيّم اليرموك للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، بعد العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

من جهتهم، قلل عدد من أبناء المخيّم من جديّة الأنباء حول منح موافقات العودة والترميم، وكتب أحد أبنا المخيّم معلّقاً :" إنّه من السخافة أن نقرأ ونرى الاجتماعات والقرارات والمسيرات داخل اليرموك، والتطبيل الاعلامي، والقرارات التي تصدر ليست سوى اصوات مدوية لكنها خلبية.

 وأضاف: "لازال أهل اليرموك قابعون تحت مذلة الأجرة وأصحاب البيوت والتنقل من بيت الى بيت ولازلنا ننتظر العودة لكل أهل اليرموك، هذا كلام مختصر جدا لما يصدر من قرارات وجعجعات وبما نعانيه نحن أهل اليرموك".

وفيما يبدو أنّ مسألة إيجارات المنازل الأكثر الحاحاُ لدى الأهالي في ما يخص طلبهم العودة، يصطدم المتقدمين بطلبات للمحافظة بواقع الحال داخل المخيّم الذي يفتقد لأدنى مقوات العيش، فكتب لاجئ آخر منتقداً:" أن تدفع آجار بيت خير من العيش بين الركام ودفع المبالغ الهائلة من أجل ترميم الخراب المصطنع شو قاعدين على بنك !".

يأتي ذلك، بالتوازي مع استمرار عمليات السلب والنهب المعروفة بـ" التعفيش" حيث تواصل مجموعات "العفيشة" نهب ما تبقى من مقتنيات ومستلزمات البنى التحتيّة، ورصد "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عن لاجئين تأكيداتهم، تواصل عمليات هدم الأبنية السليمة بغية سرقة الحديد ومواسير التمديدات الصحيّة، كما أكّد آخرون أنّ العائلات التي تعود إلى المخيّم غير آمنة على ممتلكاتها التي تجلبها إلى منازلها، بسبب التواجد المكثّف للصوص الذين يعملون كعصابات سرقة منظمّة.

وبحسب مصادر محليّة متعددة، فإنّ أعداد العائلات التي تمكّنت من العودة، وفق الإجراءات المعلن لم يتجاوز العشرات، رغم الحديث عن منح موافقات إضافيّة مؤخّراً، وذلك نظرا لانعدام مقومات الحياة والبنى التحتية ولا سيما الماء والكهرباء، وانعدام القدرة الماديّة للأهالي لترميم منازلهم وتجهيزها بأبسط المستلزمات كالأبواب والشبابيك.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة من أكثر من ثماني سنوات، وتوقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، أن تظل مستويات التهجير مرتفعة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، لذا ووفق الوكالة، من المتوقع أن يظل أغلب سكّانه الذين كان عددهم 160 ألف لاجئ مسجّل في حالة تهجير يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دفع إيجارات منازل مرتفعة.