كثّفت الفصائل واللجان الشعبيّة في مخيّم البداوي اليوم الخميس 21 كانون الثاني/ يناير من إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار فايروس " كورونا"، وذلك بإغلاق المدخل الشمالي للمخيّم بالكامل، إضافة إلى تكثيف الجولات على المحال والأسواق لغرض تأكيد الالتزام بالإغلاق.

وأوضح أمين سر اللجنة الشعبية في مخيّم البداوي أحمد شعبان لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ تكثيف إغلاق البوابة الشمالية للمخيّم جاء للحد من حركة الخروج والدخول من وإلى المخيّم لكون تلك البوابة تؤدي إلى الشارع العام، في حين تم حصر إدخال المواد الغذائيّة وعبور الحالات الطارئة بالبوابة الجنوبيّة.

وقال شعبان، إنّ تحسّناً في وعي الأهالي وفي نسبة الإلتزام بإجراءات الوقاية يشهدها المخيّم، وخصوصاً بعد اكتشاف 7 إصابات جديدة أمس. مشيراً إلى جولات قامت بها اللجنة الصحيّة المكوّنة من أطباء تابعين لوكالة " أونروا" برفقة اللجنة الشعبية، وقامت بتكثيف الإرشادات الوقائيّة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة والتزام محلات السوبرماركت بالعدد المحدد للزبائن المسموح لهم بالدخول، والذي يجب أن لا يتجاوز الشخصين، إضافة إلى حض البائعين على استخدام خدمة توصيل الطلبات " الديلفري" وخصوصاً محال بيع اللحوم.

وحول نسبة الالتزام بالإغلاق، وصفها شعبان بالجيّدة، لافتاً إلى أنّ نسبته تفوق 80%، حيث يقتصر العمل فقط على الصيدليات ومحال الأغذيّة، في حين تشهد باقي القطاعات التجاريّة كمحال الملابس وكل شيء دون الغذاء والدواء، إغلاقاً بنسب مرتفعة، في حين تواصل اللجنة الأمنية من تحذيراتها وإرشاداتها.

مطالب بدعم مالي من وكالة " اونروا"

ولفت شعبان في حديثة لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى ما اعتبره "تقصير وكالة أونروا تجاه اللاجئين خلال فترة الإغلاق العام" وطالب الوكالة بتوفير دعم مالي لأهالي مخيّم البداوي وعموم المخيّمات، نظراً لتوقّف الأشغال والأعمال، واتساع رقعة الفقر والعوز في صفوف اللاجئين.

وأضاف، أنّ إغلاق الأعمال وتوقف مصادر الرزق للعاملين خارج المخيّمات، وخصوصاً أنّ الإغلاق قد يمتد لمدّة شهر، يحتّم على وكالة " أونروا" التدخّل وتقديم دعم مالي على الأقل بمبلغ 600 أو 700 الف ليرة لإعانة الناس وتعزيز صمودها.

وأشار إلى أنّ اللجان الشعبية، سترفع مذكّرة لوكالة " أونروا" تحضّها على تقديم مساعدة ماليّة ولو على غرار المساعدات التي قدمّتها خلال الموجة الأولى للفايروس العام الفائت.

يأتي ذلك في خضم إعلان حالة الطوارئ والإغلاق العام في لبنان الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 14 كانون الثاني يناير الجاري، وجرى تمديدها لغاية 8 من شباط/ فبراير المقبل، بعدما كان من المقرر انتهائها يوم 24 من يناير الجاري.