قدّمت حكومة السلطة الفلسطينية في رام لله ، شكوى رسمية أمام الأمم المتحدة، ضد دولة الإمارات، لقيام الأخيرة بخرق القانون الدولي واستيراد بضائع مُنتجة في المستوطنات الصهيونية المُقامة على أراضي الضفّة الغربيّة المحتلّة.

ووفقاً لموقع " إمارات لكس"، فإنّ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينية رياض المالكي قدم الشكوى رسمياً إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، حيث اعتبر فيها ما تفعله الإمارات " انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الذي يرتقي إلى الجرائم الدولية".

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة " صفا" الفلسطينية أنّ "إسرائيل وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها، بدأت باتفاقيات تجارية مع عديد الشركات الإماراتية، بما يتناقض مع قرار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات".

وكشفت الرسالة، أنّ شركة التوزيع في دبي" FAM Holding " استوردت الشحنة الأولى  من بضائع المستوطنات بتاريخ 10 يناير 2020، وهي من  منتجات شركات المستوطنات مثل"Tura Winer"  و " Paradise Honey Factory " الواقعتين بمستوطنتي "رحاليم" و"حرميش"، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقيات المُبرمة، سيتبعها اتفاقيات أخرى مماثلة تحت ذريعة "تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والمستوطنات غير القانونية".

وأكّد رسالة الخارجية، أنّ ما تقوم به الإمارات،  "يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، بما بذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334" .

كما اعتبرت أنّ "هذه الصفقات التجارية المخزية وغير القانونية هي المحرك لكل من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وضمها التدريجي لأراضي فلسطين، وأنها لا تميز بين أراضي دولة فلسطين والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

كما نبهّت إلى  أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي له تأثير منهجي ومدمّر على حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن جوهره نظام تمييزي من مستويين من القوانين ينتهك حقوق الفلسطينيين، حيث أن الشركات الإماراتية توسع الغطاء الاقتصادي والسياسي لمشروع غير قانوني بوقت يمر فيه الشعب الفلسطيني بأكبر وأخطر حملات التهجير القسري ويتم إبعاده واقتلاعه بشكل منهجي من أرضه ومنازله.

كما طالبت الشكوى، بـ "المتابعة والمساءلة عن هذه التجارة غير المشروعة للإمارات مع مستوطنات إسرائيل". داعيةً  إلى إرسال رسائل تحذير أممية للشركات الإماراتية، تطلب منهم سحب أعمالهم التجارية وإنهاء أنشطتهم غير القانونية مع المشروع الاستيطاني.

تجدر الإشارة، إلى  أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع الشركات ذات النشاط الاقتصادي الصهيوني القائمة على اراضي المستوطنات،  ووضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على "القائمة السوداء"  تقوم بتعاون معها.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد وقعت مع "إسرائيل" اتفاق تطبيع في آب أغسطي 2020 برعاية إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، ومذ ذلك الوقت، و التهافت الإماراتي على الكيان الصهيوني يتسارع في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والمالية والطبية والرياضية والاجتماعية والدينية، حسبما رصد تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق.