أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 26 يناير/ كانون الثاني، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني صعّدت منذ نهاية العام الماضي 2020، ومطلع العام الجاري 2021، من سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة.

ولفت النادي في بيانٍ له، إلى أنّ هذه السّياسة تصاعدت في الفترة المذكورة مقارنة مع الأشهر الأولى من العام الماضي، حيث استهدفت سلطات الاحتلال عبرها أسرى سابقين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأطفالاً، ومرضى، وكباراً في السّن، وأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام الماضي أكثر من (440) معتقلاً، بينهم (3) فتية، و(3) أسيرات.

وبيّن النادي أنّ المعطيات الراهنة حول قضية الاعتقال الإداري مؤشر خطير، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال (الشاباك) خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي (131) أمر اعتقال إداري وهي النسبة الأعلى، كان من بينها (80) أمراً جديداً، مُشيراً إلى أنّ سلطات الاحتلال استمرت منذ مطلع العام الجاري في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري (90) أمراً، جُلّها أوامر تجديد، ما يعيدنا إلى عام 2015 الذي شهد ارتفاعاً في أعداد المعتقلين الإداريين، خاصة بعد اندلاع (الهبة الشعبية)، وعدد المعتقلين الإداريين في حينه وصل إلى نحو (600) معتقل.

وشدّد النادي على أنّ الأوامر التي صدرت على مدار الشهور الماضية، لم تستثن الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، رغم الظّرف الاستثنائي الذي يمر فيه العالم، جرّاء استمرار انتشار فيروس (كوفيد- 19) المُستجد، مُؤكداً أنّ سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليوميّة، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في آذار العام الماضي إلى أكثر من (3600) حالة اعتقال، وأصدرت على مدار العام الماضي (1114) أمر اعتقال إداري على الأقل.

ولفت النادي في بيانه، إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداري تُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتستهدف كل من له دور طليعي في الساحة الفلسطينية، تحت ما يُسمى "بالملف السرّي"، وتُصدر مخابرات الاحتلال (الشاباك) أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد سقفها.

ورأى النادي أنّ محاكمات الاعتقال الإداري هي محاكم صورية (شكليّة)، حيث يقدّم خلال جلسة المحكمة "ملف سرّي" يمنع المعتقل ومحاميه من الاطلاع عليه، ويُستثنى من ذلك القاضي، ويبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو إلغائه من اختصاص جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، كما تُمنع عائلة الأسير من حضور المحكمة.

وفي ختام بيانه، قال النادي إنّه وعلى مدار العقود الماضية شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال أداة أساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عبر تنفيذها قرارات (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحق المعتقلين، لا سيما في قضايا الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.