أعلن نادي الأسير الفلسطيني، عصر اليوم الأربعاء 27 يناير/ كانون الثاني، تسجيل (38) إصابة جديدة بفيروس كورونا في قسم (4) بسجن "ريمون"، وهو القسم الذي أعلنت فيه أول حالات الإصابة في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّه مع تسجيل هذه الإصابات الجديدة يرتفع عدد إصابات "كورونا" في السجن إلى (111) منذ التاريخ المذكور، وحصيلة الإصابات منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من (335)، مُؤكداً أنّ ما يجري في قسم (4) كان متوقعاً، نتيجة مماطلة إدارة السّجن منذ لحظة انتشار العدوى في أخذ العينات وكذلك الإعلان عن نتائجها، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات.

وشدّد النادي على أنّ ما يجري داخل السجون كارثة، خاصة أنّ أكثر من (40) أسيراً في القسم يعانون من مشاكل صحية، عدا عن وجود أسرى كبار في السّن، وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالي، مُشيراً إلى أنّ المعطيات التي رُصدت منذ بداية انتشار الوباء في سجن "ريمون" الذي يقبع فيه أكثر من (650) أسيراً خطيرة ومقلقة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الأسرى المصابين المعزولين في قسم (8)، والذي نُقل إليه معظم المصابين مؤخراً، حيث عزلتهم إدارة السجن في ظروف قاسية ومأساوية، دون أدنى توفير لشروط الرعاية الصحية.

ولفت إلى أنّه جرى نقل عدد من الأسرى المصابين مؤخراً إلى مستشفى "سوروكا" بعد تراجع أوضاعهم الصحية، كان آخرهم الأسير خالد غيظان، مُضيفاً أنّ غالبية الأسرى في سجن "ريمون" تلقوا اللقاح، عدا قسم (4) الذي تنتشر فيه العدوى، إضافة إلى مجموعة من الأسرى الذين امتنعوا عن أخذه لجملة من التخوّفات المتعلقة بسياسات إدارة سجون الاحتلال ومنها الإهمال الطبي المتعمّد.

وشرعت إدارة بإعطاء الأسرى اللقاح بعد ضغوطٍ ومطالباتٍ من عدد من المؤسسات الحقوقية، والتي تصاعدت بعد عملية التحريض التي أطلقها "وزير الأمن" في حكومة الاحتلال، والتي تضمنت إعلاناً بحرمان الأسرى من اللقاح.

وفي ختام بيانه، حمّل النادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين وكافة الأسرى، مُطالباً الصليب الأحمر الدولي بالعمل جدياً وبشكلٍ حثيث وعاجل، لتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل الظرف الراهن، ومع تصاعد قلقهم على حياة أبنائهم، وما تواجهه المؤسسات من تحديات راهنة في متابعة أوضاع الأسرى، وكذلك الضغط على الاحتلال بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأوضاع الصحية للأسرى.

ويوم أمس الثلاثاء، أفاد النادي بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني صعّدت منذ نهاية العام الماضي 2020، ومطلع العام الجاري 2021، من سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة.

ولفت النادي في بيانٍ له، إلى أنّ هذه السّياسة تصاعدت في الفترة المذكورة مقارنة مع الأشهر الأولى من العام الماضي، حيث استهدفت سلطات الاحتلال عبرها أسرى سابقين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأطفالاً، ومرضى، وكباراً في السّن، وأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام الماضي أكثر من (440) معتقلاً، بينهم (3) فتية، و(3) أسيرات.