أكَّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنّ استمرار إغلاق معبر رفح البري في وجه الفلسطينيين من سكّان قطاع غزّة يتسبّب بمأساة حقيقيّة للآلاف من سكّان القطاع، سواءً لمن هم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج أو لمن هم في الخارج ويرغبون بالعودة إلى منازلهم في القطاع.

وقال المركز في بيانٍ له، إنّ الفئات الأشد تأثراً من إغلاق المعبر هم المرضى المحولين للعلاج في المشافي المصريّة، والطلاب الدارسين في جامعات في مصر والخارج، وأصحاب الإقامات في الخارج وجلهم من العائلات المشتتة، والعاملين في الخارج، ورجال الأعمال الحاصلين على تأشيرات سفر من دول العالم، كما يعاني نتيجة إغلاق المعبر آلاف الفلسطينيين في الخارج ممن يرغبون في العودة إلى ديارهم في قطاع غزّة، ومعظمهم من المرضى الذين أنهوا علاجهم في مستشفيات الخارج، والطلاب الدارسين في الجامعات الأجنبية، والمواطنين المقيمين في الخارج ويرغبون في العودة إلى القطاع.

ولفت المركز إلى أنّ عدد المسجلين للسفر في كشوفات هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزّة يبلغ نحو 20 ألف شخص، جميعهم من الفئات المشار إليها أعلاه، كما أنّ هناك الآلاف ممن هم بحاجة السفر، وعزفوا عن التسجيل، بسبب فقدان الأمل في السفر على المدى القريب، خاصة أنّ المسجلين لدى هيئة المعابر منذ عدّة شهور، لم يتمكنوا من السفر حتى الآن.

وأوضح المركز وفقاً لمتابعاته، أنّه تم إغلاق معبر رفح منذ شهرين بشكلٍ تام، بعد أن كان يُفتح لأيامٍ معدودة على فترات متباعدة منذ إغلاقه في مارس 2020، بالتزامن مع ظهور فيروس "كورونا".

وأضاف المركز أنّه يعي ضرورة الاجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لكنّه رأى في ذات الوقت وجوب الموازنة بين الاجراءات الصحية والاحتياجات الإنسانية لسكّان القطاع، وخاصة أولئك ممن هم بحاجة ماسة للسفر، لا سيما أن معظم دول العالم ومن ضمنها جمهورية مصر العربية فتحت حدودها للسفر، وأعادت تشغيل المطارات والموانئ فيها، وفق معايير توازن بين الاعتبارات الصحية والاحتياجات الانسانية للبشر.

وأكَّد المركز أنّ معاناة سكّان قطاع غزّة الحالية تعود أساساً إلى استمرار الحصار "الإسرائيلي" غير القانوني وغير الإنساني المفروض على القطاع، والذي يشكل عقوبة جماعية لـ 2 مليون فلسطيني، ويقع على السلطات المحتلة، باعتبارها قوة احتلال، إعلاناً فورياً بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والسماح بحرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، كون الحصار يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، ويرتقي إلى جريمة ضد الإنسانيّة.

كما شدّد أنّه يقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 مسؤولية إجبار السلطات المحتلة على الانصياع لقواعد القانون الإنساني الدولي وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها معبر بيت حانون "إيرز" بشكلٍ كامل ودون قيود، حيث أنّه المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وحتى يتمكّن سكّان قطاع غزّة من التنقل والحركة بحريّة بين المدن الفلسطينيّة، وبين القطاع ودول العالم.

وفي ختام بيانه، ناشد المركز الحكومة المصرية، بحكم علاقات الأخوة والجوار، الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكّان القطاع، وفتح معبر رفح الحدودي، لوقف حالة التدهور الكارثي لسكان القطاع المدنيين، والناجمة أساساً عن الحصار "الإسرائيلي"، داعياً الحكومة المصرية إلى وضع آلية مناسبة لضمان استمرارية فتح معبر رفح بشكل طبيعي أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير صحية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، علماً بأن وزارة الصحة في غزّة تقوم بإجراء فحص طبي لكافة المغادرين والعائدين من وإلى قطاع غزّة، وتقوم بتزويدهم بشهادة الفحص الطبي.