أكَّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين 1 فبراير/ شباط، أنّ قرار محكمة الاحتلال الصهيونيّة القاضي بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقّ الطفل أمل نخلة (16 عاما) من مُخيّم الجلزون من رام الله ولمدة ستة شهور، بمثابة جريمة جديدة تُثبت مجدداً تواطؤ محاكم الاحتلال في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُشكل ذراعاً أساسياً في تنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).
وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ الطفل أمل نخلة يُعاني وضعاً صحياً صعباً نتيجة إصابته بمرض نادر (الوهن العضلي الشديد) وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة ورعاية خاصة، ووفقاً لمحاميه من (مؤسسة الضمير) فإن المرض يُسبب له نوبات من ضعف في العضلات، خاصة عضلات التنفس والبلع، إذ يصبح من الصعب التواصل بين الأعصاب والعضلات، وتتضاعف المخاطر والقلق على مصيره وحياته مع استمرار انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري مؤخراً، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال خلال شهري كانون الأول من العام الماضي، وكانون الثاني المنصرم (236) أمر اعتقال إداري، ولم تستثن الأطفال وكبار السّن على وجه الخصوص.
وشدّد النادي على أنّ سلطات الاحتلال ورغم الظرف الاستثنائي الراهن المتمثل في استمرار انتشار فيروس كورونا، فإنها واصلت اعتقال الأطفال والفتية دون سن (18 عاماً) واحتجازهم، والتحقيق معهم في ظروف قاسية، واستخدمت الوباء كأداة تنكيل بحقهم، والضغط عليهم وترهيبهم، حيث يواجه الأسرى الأطفال ذات الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى الكبار، مُشيراً أنّ أقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، كما أنهم يتعرضون لعزلٍ مضاعف، كما كل الأسرى في السجون.
كما قال إنّ الاحتلال ينفّذ انتهاكات جسيمة بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، ومنها اعتقالهم المنظم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثّقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللّغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقّهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، مُطالباً المؤسسات الدولية الحقوقية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح الأسير نخلة، ووضع حد لاستمرار الاحتلال في اعتقال المزيد من الأطفال، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نخلة لأول مرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، واستمر اعتقاله لمدة (40) يوماً، ثم أعادت اعتقاله مجدداً في شهر كانون الأول/ يناير المنصرم، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، واعتقلت قوات الاحتلال خلال العام الماضي (543) طفلاً، وبلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال حتى نهاية العام الماضي نحو (170) طفلًا، موزعين على سجون (عوفر، مجدو، الدامون).
وأعد "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" تقريراً في وقتٍ سابق تحدّث عن تعرّض الطفل أمل نخلة خلال فترة اعتقاله لتعذيبٍ قاسٍ حيث جرى نقله إلى عدّة سجون، علماً أنّه يُعاني من مرضٍ نادر يُسمى Myasthenia Gravis أي (الوهن العضلي الوبيل) هو اضطراب عصبي عضلي مناعي ذاتي يؤدي إلى تذبذب وضعف العضلات والوهن ويحتاج إلى العلاج والرعاية الطبيّة كل أربع ساعات.
ويُشار إلى أنّ الطفل أمل هو الشقيق الأصغر للأسير أسامة نخلة المعتقل منذ شهر يناير/ كانون ثاني 2020، والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً.
ومنذ شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2015 وحتى اليوم، اعتقل الاحتلال 37 طفلاً إدارياً، ما يزال ثلاثة منهم رهن الاعتقال الإداري، هم: الطفل أمل نخلة المتوقع أن يفرج عنه في 20/7/2021، وسليمان سالم قاسم قطش (17 عاماً) والمتوقع أن يفرج عنه في 11/4/2021، وفيصل حسن شاهر العروج (17 عاماً)، المتوقع أن يفرج عنه في شهر يونيو/ حزيران 2021.
