تشهد أحياء مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا، انتشاراً لظاهرة سرقة المنازل قيد التجهيز، والتي يقوم أصحابها بإعادة إكسائها و تأهيلها تدريجياً وتجهيزها بمستلزمات العيش، حسبما أفاد "مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وأكّد مراسلنا، أنّ الظاهرة باتت تعيق الكثير من الأهالي الذين يعيدون تأهيل منازلهم تدريجيّاً، موضحاً، أنّ عمليات تأهيل المنزل تأخذ أوقاتاً طويلة جداً نظراً لفقر الحال وضعف الموارد الماديّة لدى الأهالي الذين يعدون للعمل بما يتوفّر لديهم من مواد ومستلزمات، ليقوم اللصوص بسرقتها.

وأضاف المراسل، أنّ العديد من السرقات باتت تُسجّل في المخيّم، وطالت بعض  المنازل المسكونة كذلك، وسرقة بطاريات السيارات والدراجات الناريّة و الكهربائية و الواح الطاقة الشمسية والأدوات الكهربائية وأموال خاصّة، إضافة إلى ظاهرة سرقة طيور الحمام من اسطح بعض المنازل، نظرا لغلائها الفاحش.

ونقل مراسلنا، عن أسر جرى استهداف منازلها من قبل اللصوص رغم فقرها الشديد وحالاتها الخاصّة جدّاً، كـ "أم خالد" وهي امرأة خمسينية كفيفة، سرق اللصوص من منزلها جرّة غاز، وقالت: إنّ اللصوص تحيّنوا فرصة خروج زوجها من المنزل، ليدخلوا ويسرقوا جرّة غاز ثمنها فارغة 90 الف ليرة سوريّة بينما يبلغ ثمن الغاز الذي بداخلها 30 الف ليرة، مشيرةً إلى أنّهم بحثوا طويلاُ عن اللصوص ولكن دون جدوى.

كما سجّل مراسلنا، شهادة اللاجئ " أبو فارس" الذي يسكن خارج المخيّم ويقوم بإعادة تأهيل منزله تدريجياً داخله ويشتعل "عامل نظافة" ويقول :" بعد أن قمت بتنظيف منزلي، وضعت له باب حديد خارجي، و أعمل على تأهيل منزلي حسب قدرتي أول بأول، وكنت قد قدمت على قرض من أجل شراء الأبواب والشبابيك، وقد احضرتها للمنزل وتم تركيبها، الّا أنّه قد تمّت سرقتها حين غبت عن المنزل ليومين".

وأضاف " أبو فارس" أنّه عند سؤاله الجيران، اذا ما رأوا أي أشخاص غرباء أو لصوص بجوار المنزل، أجابوه بأنهم  لم يشاهدوا أحداً، نظراً لكون اللصوص من أبناء المنطقة ويعلمون بكل تفاصيلها، ويتحيّنون الأوقات المناسبة للسرقة دون أن يشعر أحد.

وتثير ظاهرة السرقة، شكاوىً حادّة من  اللاجئين، الذين يقفون عاجزين أمامها، نظراً لغياب القانون والمحاسبة، واكتساب عصابات السرقة المنظّمة غطاءً مما تُعرف بـ " القوات الرديفة" المواليّة للنظام السوري، أو متطوعون بميليشيات مسلّحة متعددة، حسبما أكّد مراسلنا، مضيفاً: أنّه حتّى لو عُرف السارق، فالأهالي لا يجرؤون على القيام بأيّة خطوة تجاههم.

ويسكن في مخيّم درعا، أكثر من 700 عائلة من أصل 13 ألفاً، وهي عائلات تمكنت من العودة إلى المخيّم عقب اتفاق التسوية في حزيران 2018، فيما يحول الدمار الذي فاق 70% من أبنية المخيّم والانهيار الشامل للبنى التحتية والخدميّة من عودة الأهالي المشرّدين خارج مخيّمهم منذ سنوات.