نقلت مصادر إعلاميّة فلسطينية عن عائلة الناشطة الحقوقية الفلسطينية شيرين الأعرج اليوم الاربعاء 10 شباط/ فبراير، أنّ محكمة الاحتلال قررت الافراج عن الناشطة المعتقلة منذ نحو أسبوعين.

وجاء قرار الإفراج، بعد انتهاء فترة تمديد اعتقال الأعرج لمدّة أسبوع، التي حددتها ما تُسمّى "محكمة الصلح" التابعة للاحتلال في القدس المحتلّة في الثاني من شباط الجاري، لغرض استكمال التحقيق معها بتهمة " التواصل مع عملاء أجانب".

وكانت سلطات الاحتلال، قد احتجزت الناشطة الأعرج فور وصولها إلى الأراضي المحتلّة قادمة من الأردن يوم 24 كانون الثاني/ يناير الفائت، وتم إبلاغها قبل مغادرة التحقيق بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة الصلح بمدينة القدس لكي تخضع لتحقيق آخر لدى الشرطة "الإسرائيلية"، بحسب معلومات نشرها المرصد " الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان.

وجرى اعتقال الاعرج عقب انتهائها من جلسة المحكمة في اليوم التالي، من قبل عناصر كمين نصبته المخابرات الإسرائيليّة بالقرب من باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها، وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها، قبل اقتيادها إلى سجن " بتاح تكفا" بحسب معلومات المرصد.

وتعمل الأعرج، موظفة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا، ولها تاريخ يمتد لسنوات في مجال العمل الحقوقي والانساني والخدمي في هيئات الأمم المتحدة كـ " أونروا" وصندوق الأمم المتحدة للاسكان، وهو ما يتعارض مع التهم الموجهة لها بـ " التواصل مع عملاء أجانب" حسبما أفاد المرصد.