لبّت جموع فلسطينية غفيرة من أبناء المدن والبلدات العربيّة في الداخل المحتل عام 1948، دعوات التظاهر عقب صلاة اليوم الجمعة 12 شباط/ فبراير في مدينتي أم الفحم وطمرة للتنديد بتواطؤ شرطة الاحتلال مع الجريمة المنظمة المنتشرة في مجتمعاتهم.

وانطلق المتظاهرون الذين أدّوا صلاة الجمعة أمام مبنى البلديّة في أمّ الفحم، في مسيرة حاشدة، توقفت عند أحد مراكز الشرطة، مطلقين شعارات تندد بتواطؤ شرطة الاحتلال مع المجرمين، ورفعوا يافطة تطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية دوليّة للفلسطينيين بالداخل المحتل.

واستنفرت قطاعات الشرطة "الاسرائيلية" على مداخل المدينة، مستجلبةً سيارات المياه العادمة لتفريق المتظاهرين، كما نشرت عناصر من القوات الخاصّة في محيط مركز الشرطة.

وفي مدينة طمرة المحتلّة، نفّذ المئات من الأهالي تظاهرة غاضبة عقب تأديتهم صلاة الجمعة أمام أحد مراكز الشرطة، منددين بالتقاعس المتعمّد من قبل الشرطة " الإسرائيلية" أمام الجريمة المنظمة في المجتمعات العربيّة بالداخل المحتل.

ما يحصل هو الذي تريده الشرطة نفسها

واعتبر الناشط عمار حجازي، شقيق الضحيّة أحمد حجازي الذي قضى برصاص الشرطة "الإسرائيلية" مطلع شباط الجاري، أنّ الشرطة سعيدة بما يحصل في المجتمعات العربيّة من انتشار للجريمة، وقال في تصرح له خلال مشاركته إنّ "ما يحصل هو الذي تريده الشرطة نفسها".

كما دعا الناشط في اللجنة الشعبية بمدينة طمرة ابراهيم أبو الهيجا إلى التوحّد من أجل إخراج العنف و السلاح من كل البلدات العربيّة.

وقال في تصريح له عبر تسجيل نشره موقع "عرب 48" إنّ العرب في الداخل المحتل لن يقبلوا أن يكون مركز الشرطة المتواجد في المدينة، فقط لفرض غرامات على ارتداء الكمامة، بل عليه محاربة الجريمة ومعاقبة المجرمين.

كما شهدت بلدات كفرقرع والباقة الغربيّة وكفر قاسم، عدّة تظاهرات مماثلة، حيث هتف المتظاهرون في كفر قرع ضد التمييز الذي تمارسه الشرطة "الإسرائيلية" في تعاطيها مع الجرائم، بين مقتول يهودي وآخر عربي.

وتأتي هذه التظاهرات، في سياق احتجاجت متصاعدة منذ أسابيع، ضد شرطة الاحتلال، المتواطئة مع ظاهرة الجريمة المنظمة التي تنتشر في المجتمع الفلسطيني، والتخطيط والعمل على انتشارها، حيث بلغت أعداد ضحايا العنف 12 ضحيّة منذ مطلع العام 2021 الجاري.

وكانت عدّة  مجموعات من الحراكات الشبابية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، قد دعت منذ أمس الخميس، إلى أوسع حشد جماهيري في كافة المناطق والبلدات وخصوصاً في بلدة أمّ الفحم المحتلّة ضد مشروع التصفيّة الممنهج الذي يخوضه الاحتلال والمتمثّل في تفشّي العنف والجريمة المنظمّة.

يذكر، أنّ عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع، كان قد قال في حديث سابق لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ "90% من مصدر السلاح المستخدم في الجرائم المرتكبة هو جيش أو شرطة الاحتلال.