لبنان-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تحت عنوان حقوق السكن والملكية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أقام المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأربعاء 28/12 في صيدا، ندوة تناولت الحديث عن حقوق السكن والملكية، وكيفية النظرة القانونية حيال هذا الموضوع، بالإضافة إلى رخص البناء والشروط التي يجب توفيرها للحصول عليها. حضر الندوة عدد من المحامين والمسؤولين القانونيين، بالإضافة إلى أشخاص يمثلون جمعيات ودكاترة جامعيين.

هذا وبدأت المحامية سارة غانم بالترحيب بالحضور ، وهي مسؤولة برنامج تقديم المعلومات والاستشارات والمساعدة القانونية والمسؤولة القانونية في فرع الجنوب،  تلى الترحيب عرض سريع لإطار أهداف البرنامج وللبرامج التي سبق وتحدث عنها الفريق في ندوات سابقة، وعرضت الاقتراحات التي تم عرضها آنذاك مشددة على موضوع الإرث الفلسطيني وكيفية استيعابه من قبل القانون.

وأضافت أن سكن اللاجئ الفلسطيني بدأ ضمن إطار المخيمات ولكن لا يمكن لأحد نفي التجمعات السكنية للفلسطينيين خارج المخيمات، إذ كان يحق للاجئ الفلسطيني شراء أو تعمير منزل، ولكن جاء فيما بعد قانون 2001 المبهم وحرَّم على الفلسطيني حق التملك.

بدورها عرفت المحامية الاسترالية هنا كركي مفهوم البناء استناداً للمادة الثانية من قانون الملكية العقارية، كما قدمت تعريفاً للمبنى والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر للحصول على رخصة بناء، مشيرة لقانون التنظيم المدني الذي يحدد الخصائص والشروط  للأراضي التي يتحدد تصنيفها، وتختلف قوانينها من منطقة لأخرى.

وتابعت كركي مشيرة إلى الأراضي التي يجري تطبيق قواعد خاصة للبناء عليها، مثل الأراضي العسكرية والأراضي المجاورة لها، والمخيمات الفلسطينية والأراضي  الزراعية. وتحدثت كركي عن الأعمال التي لا تتطلب أي تصريح أو رخص، وهي الأعمال التي تشمل الأعمال الداخلية مثل الأساسات، وأعمال الطلاء والديكور، والأعمال الخشبية وغيرها.

وأنهت كركي حديثها مشيرة إلى قانون 2004 المتعلق بالبناء والذي ينص على أنه يجب الاستحصال على رخصة بناء قبل مباشرة أي عمل من أعمال البناء، فإنشاء المباني بطبيعته يفرض الحصول على رخصة بناء.

وفي ختام الندوة تبادل الحاضرون الآراء حيال موضوع البناء، وروى عدد من الحاضرين مشاكل في السكن والملكية واجهتهم واستمعوا لإرشادات وللنصائح القانونية التي قدمها لهم حقوقيون.