اعتدت الشرطة اليونانية اليوم الخميس 25 شباط/ فبراير، بالضرب المبرّح على مجموعة من اللاجئين، أثناء تنفيذهم اعتصاماً احتجاجيّاً، ضد قرار طردهم من فندق اتخذوه مسكناً موقّتاً بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكانت إدارة فندق "achillion" في منطقة "أومونيا" في العاصمة أثينا، قد استدعت الشرطة، بعد احتجاج عشرات اللاجئين على طردهم منه، وتنفيذهم أعتصاماً أمام مدخله، مُطالبين بإعادتهم إلى الفندق إلى حين تسليمهم جوازات سفرهم وإقاماتهم المحتجزة، حسبما أفاد أحد اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزّة طلب عدم ذكر اسمه لــ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح اللاجئ، أنّ العوائل التي طُردت، من جنسيّات متعددة بينهم فلسطينيون من قطاع غزّة وعراقيون وجنسيّات أخرى، جرى جلبهم إلى الفندق في "أمونيا" من جزر ساموس وكيوس وسواها بتاريخ 31 تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام 2020 الفائت، بعد وعدهم بمنحهم الإقامة، فيما تحتجز السلطات حتّى اليوم جوازات سفرهم وإقاماتهم.

ووصف اللاجئ عمليّة الطرد بغير الانسانيّة، مشيراً إلى وجود حالات من ذوي الاحتياجات الخاصّة وأطفال ونساء، لا يوجد مكان بديل يذهبون إليه، منشاداً إيصال صوته واصوات المطرودين إلى الأمم المتحدة والهيئات الإنسانيّة الدوليّة.

وكانت السلطات اليونانية، قد باشرت بتنفيذ قرار بطرد العائلات التي حصلت على قبول لطلب لجوئها وجرى منحها الإقامة في اليونان " الأوزفايز"، بشكل موسع منذ مطلع حزيران/ يونيو 2020 الفائت، الّا أنّها قد جمّدت القرار بسبب فروض جائحة " كورونا" قبل أن تستأنف ذلك خلال شهر شباط الجاري.

بدورها، بررت دائرة الهجرة اليونانية ذلك، بأنها تُمارس تطبيق القانون، حيث أنّ القرارات اليونانية تشمل كل مُهاجر حصل على إقامة، وبالتالي لا يحق له بالبقاء في السكن المؤقّت، وعلي إيجاد سكن بديل على نفقته، حسبما نقلت وسائل إعلام يونانية.

ويقيم أكثر 7500 لاجئ في شقق وفنادق يموّل تكاليفها الاتحاد الأوروبي، في حين يقيم بضعة الاف آخرين في مخيّمات وفنادق على حساب الاتحاد والمفوضيّة الأممية لشؤون اللاجئين، معظمهم سلّموا إيعازات بمغادرتها، ومن المتوقّع المباشرة بإخلاؤهم تباعاً من مساكنهم.

تجدر الإشارة، إلى أنّ أكثر من 3900 لاجئ فلسطيني من قطاع غزّة إضافة إلى قرابة 4 الاف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، عالقون في اليونان بانتظار البت بطلبات لجوئهم، في حين يواجه من قُبلت طلباتهم مصيراً مشابهاً، في ظل انعدام القدرة على ايجاد سكن بديل، بفعل انتشار البطالة وصعوبة الحصول على فرص عمل، وانعدام الموارد الماليّة.