بدأت مجموعة من المحامين المخوّلين من قبل لاجئين فلسطينيين رُفضت طلبات لجوئهم في السويد، بخوض تحرك قانوني تجاه المفوضيّة الأممية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" لحل قضيّتهم المعلقّة منذ سنوات.
وتعتمد المذكرة المُراد تقديمها، الجانب الإنساني في ملفات اللاجئين المرفوضين، على أن تشمل ملفات عائلات فلسطينية من قطاع غزّة وسوريا وليبيا ودول الخليج، الذين رُفضت طلبات لجوئهم رغم تصنيفهم بالقانون السويدي " بلا وطن".
وبحسب " مجموعة حقوق اللاجين الفلسطينيين في السويد" الناشطة في مجال حقوق اللاجئين المرفوضة طلباتهم، فإنّ المُحامين طلبوا أكبر قدر من الملفات لارفاقها مع مذكرة الدعوة، داعية اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم تقديم ملفاتهم عبر الإيميل التالي :" Palerights@gmail.com".
وأكّدت المجموعة، على ضرورة أن يحتوي الملف المُقدّم على آخر قرار رفض حصل عليه اللاجئ من دائرة الهجرة، إضافة إلى نسخة واضحة بصيغة ملف "PDF" مشسرةً إلى استبعاد القرارات والمستندات غير الواضحة أو المصوّرة عبر الهاتف الجوّال.
يذكر، أنّ مصلحة الهجرة السويدية، تقوم بتوسيع دائرة قرارات الرفض والترحيل بحق طالبي اللجوء، وذلك بناء على اتفاق مبدئيّ أبرمته الحكومة السويدية برئاسة ستيفان لوفين، قد مع الأحزاب البرلمانية اتفاقاً مبدئيّاً منتصف العام 2020 الفائت.
ويخوض الفلسطينيون المرفوضون حراكاً منذ نحو عامين، من أجل حقهم في اللجوء الانساني، في وقت تتعنّت فيه دائرة الهجرة السويدية برفضها لجوئهم، ما يحرمهم من حقوق السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.
